البرلمان يدخل على خط بيع المكملات الغذائية بالصيدليات
أودع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى تتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بهدف تنظيم مسالك بيع وتداول المكملات الغذائية في المغرب وضبط شروط تسويقها بما يضمن سلامة المستهلكين.
ويقترح النص التشريعي الجديد إدراج المكملات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبتها أو جرعاتها، أثرا دوائيا ضمن مجال الاختصاص الحصري لصيادلة الصيدليات، مع إلزامية الاستشارة المهنية قبل استعمالها. كما ينص المقترح على أن يتم تحديد لائحة هذه المنتجات لاحقا عبر نص تنظيمي يحدد طبيعتها وشروط تسويقها.
ووفق المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن هذه المبادرة التشريعية تروم سد الفراغ القانوني الذي سمح خلال السنوات الأخيرة بانتشار بيع المكملات الغذائية في الأسواق والمحلات غير المرخصة، خارج أي إطار تنظيمي واضح.
وأوضحت الوثيقة أن تداول بعض هذه المنتجات، التي قد تحتوي على مكونات ذات تأثير طبي، خارج قنوات التوزيع الخاضعة للمراقبة ودون استشارة المختصين، قد يشكل خطرا على الصحة العامة، الأمر الذي يستدعي إخضاعها لإشراف مهني يضمن احترام شروط السلامة والجودة وفق المعايير الصحية المعتمدة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الطفرة الكبيرة التي عرفها سوق المكملات الغذائية في المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت هذه المنتجات من نطاق محدود إلى تجارة واسعة الانتشار، تُسوَّق في الفضاءات التجارية ومحلات “البارافارماسي”، إضافة إلى محلات بيع الأعشاب والنوادي الرياضية.
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
