- 20:31حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
تابعونا على فيسبوك
البرلمان المغربي ينظم ندوة حول تقييم القوانين
ينظم البرلمان المغربي، بالتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، ندوة حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية. حيث تقام الندوة يومي 5 و6 مارس الجاري بمقر البرلمان في الرباط.
وتهدف الندوة إلى تعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين من مجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين. ستسلط الضوء على مواضيع حيوية لتطوير تشريع ذي جودة، وتجمع بين أعضاء البرلمان والخبراء والأكاديميين وممثلين عن لجنة البندقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المغرب.
وستتطرق الندوة إلى المعايير الدولية لتقييم القوانين، خاصة تلك التي حددتها لجنة البندقية في توصياتها، إلى جانب تبادل تجارب تقييم الدول الأخرى. وتعزيز المعرفة في منهجيات تقييم القوانين، خاصة فيما يتعلق بصياغة التوصيات لتقارير التقييم ومتابعتها.
وسيعرف هذا اللقاء مشاركة كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وباتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وسيمونا غراناتا منفينى، المديرة وأمينة لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، إلى جانب خبراء وأكاديميون وممثلون عن لجنة البندقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المغرب.
الندوة تنظم في إطار برنامج دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب (2020-2024)، الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا. كما تحظى بدعم من برنامج حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط (برنامج الجنوب الخامس)، الممول من قبل المنظمتين وينفذه مجلس أوروبا.