البرلمان الإسباني يصادق على منح الجنسية للصحراويين

الجمعة 11 - 09:40

بقلم: Harbal Wafae

البرلمان الإسباني يصادق على منح الجنسية للصحراويين

صادق مجلس النواب الإسباني، أمس الخميس، على مشروع قانون يفتح الباب أمام منح الجنسية الإسبانية للأشخاص المولودين في الصحراء المغربية خلال فترة الإدارة الإسبانية، فضلا عن أبنائهم، في خطوة تشريعية تأتي في سياق توتر متجدد بين مدريد والرباط، تزامنا مع استمرار الجدل حول عدد من الملفات، من بينها تداعيات أزمة سبتة.

وحصل المشروع، الذي تقدمت به مجموعة "سومار" اليسارية، على تأييد 168 نائبا، مقابل 31 صوتا رافضا، فيما اختار 147 نائبا الامتناع عن التصويت. ومن المرتقب أن يحال النص على مجلس الشيوخ لاستكمال باقي مراحل اعتماده قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويحدد المشروع شروطا زمنية للاستفادة من الإجراء الجديد، إذ يسمح للأشخاص الصحراويين المولودين قبل 29 شتنبر 1977، خلال فترة خضوع الإقليم للإدارة الإسبانية، بتقديم طلبات الحصول على الجنسية في غضون ثلاث سنوات من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أربع سنوات. كما يتيح لأبناء المستفيدين مهلة تمتد لخمس سنوات لتقديم طلباتهم.

ودافعت النائبة البرلمانية من أصول صحراوية، تاش سيدي، عن المبادرة، معتبرة أنها تمثل خطوة باتجاه استعادة الذاكرة المرتبطة بالفترة التي كان فيها الإقليم خاضعا للإدارة الإسبانية. كما وصف نواب عن الحزب الاشتراكي الإسباني المصادقة على المشروع بأنها "حدث تاريخي"، مجددين تأكيدهم على دعم ما اعتبروه حقوقا للصحراويين.

وجاءت المصادقة بعد مسار برلماني استغرق وقتا، بعدما سبق للحكومة الاشتراكية أن عارضت إحالة المبادرة في مرحلة أولى، قبل أن تفضي المفاوضات مع مجموعة "سومار" إلى اتفاق مكن المشروع من مواصلة مساره داخل لجنة العدل، ثم الوصول إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأعاد النقاش البرلماني بشأن المشروع إلى الواجهة الخلاف السياسي حول موقف حكومة بيدرو سانشيز من قضية الصحراء، خصوصا منذ التحول الذي أعلنته مدريد سنة 2022، عندما دعمت مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب باعتبارها أساسا لتسوية النزاع.

وفي المقابل، واجه المشروع انتقادات من أحزاب المعارضة الإسبانية، حيث رأى نواب عن الحزب الشعبي أن تمريره لا ينسجم مع التوجه الرسمي الحالي للحكومة في علاقاتها مع المغرب. أما حزب "فوكس" فكان الوحيد الذي صوت ضد المبادرة، مبررا موقفه بضرورة الحفاظ على ما وصفه بـ"قيمة الجنسية الإسبانية".