البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته بـ"تدخله السافر" في شؤون المغرب
يرى "عبد الحفيظ ولعلو"، نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، أن البرلمان الأوروبي تجاوز صلاحياته بـ"تدخله السافر" في الشؤون الداخلية للمغرب، وذلك من خلال تصويته على قرار "غير مسؤول"، وغير مقبول من قبل الشعب المغربي وقواه السياسية والنقابية.
وقال "ولعلو"، في تصريح صحفي، إن هذا البرلمان تجاوز صلاحياته المحددة في نظامه الأساسي من خلال "تدخله السافر" في الشؤون الداخلية للمغرب، لافتا إلى أنه في الماضي، كان هذا البرلمان نفسه، وهو من يستغل حقوق الإنسان للضغط على بلدنا، كما اختار سياسة الكيل بمكيالين في بعض النزاعات والتدخلات الخارجية التي لها صلة بحقوق الإنسان للشعوب. وأوضح أنه من خلال زعمه بالدفاع عن حرية التعبير وحرية الصحافة، فإن هذا البرلمان "الذي يجهل معظم أعضائه الواقع المغربي وملف صحرائنا المغربية، ينخرط للأسف في استراتيجية لا مستقبل لها"، وهو ما يتنافى مع اتفاقية الشراكة الموقعة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي سنة 1996 من أجل شراكة استراتيجية مبنية على القيم الديمقراطية المشتركة.
وأكد نائب رئيس معهد العلاقات الدولية، أن "غياب المسؤولية والرؤية الإستراتيجية لهذه المؤسسة يفسر هذا التصويت الهادف إلى الإضرار بصورة المغرب، وذلك من خلال الإعتماد على تقارير مفبركة من قبل بعض المنظمات غير الحكومية الأجنبية النشيطة في مجال حقوق الإنسان والمعروفة بمواقفها المعادية للمغرب، وتزييفها للحقائق". وأبرز أن المغرب يدين بالإجماع، ويرفض بشدة أي نوع من أنواع التدخل من قبل أي جهة، وذلك بشكل يدفع إلى "التنكر لعلاقاتنا الإستراتيجية مع الإتحاد الأوروبي، ويتعارض مع تصريحات السيد جوزيف بوريل خلال زيارته الأخيرة للمغرب"، مذكرا بأن رئيس دبلوماسية الإتحاد الأوروبي تناول وقتئذ المصالح الحيوية والتحديات المشتركة للإتحاد الأوروبي، والمغرب الذي يعتبر شريكا استراتيجيا يحظى بالمصداقية.
ولقي قرار البرلمان الأوروبي إدانة قوية من جميع مؤسسات المملكة، منها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني للصحافة، وغرفتي البرلمان المغربي، والذين رفضوا بشكل قاطع وبالإجماع هذه المقاربة.