- 08:48خاص..حادث لامبورغيني يورط قاضيين وخمسة محامين وموظفين بالقضاء
- 08:24لقجع: الدعم الاجتماعي ركيزة أساسية لورش الحماية الاجتماعية
- 08:20برلمانيون يطالبون لفتيت بفتح تحقيق بشأن النصب على ضحايا زلزال الحوز
- 08:02ولد الرشيد يتباحث مع رئيسة الجمعية الوطنية لصربيا
- 07:13المغرب ثامنا في تصنيف مؤشر الأداء المناخي 2025
- 06:47انطلاق مهرجان “فيزا فور ميوزيك” في دورته الحادية عشرة
- 06:34توقعات أحوال طقس اليوم الخميس
- 21:03المنتدى الافريقي للتسويق يناقش "سبل التسويق المجالي لمدينة الدار البيضاء"
- 20:22إيداع اليوتيوبر "رضا ولد الشينوية" سجن عكاشة بتهم خطيرة
تابعونا على فيسبوك
البحث عن خليفة "الناصيري" على رأس مجلس عمالة البيضاء
بعد اعتقال "سعيد الناصيري"، رئيس فريق الوداد، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، على خلفية قضية ما أصبح يعرف إعلاميا "إسكوبار الصحراء"، بدأ هي الحديث عن خليفته في رئاسة مجلس العمالة.
ووفق القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم حسب ثماني حالات، أبرزها الإستقالة الإختيارية، إلى جانب حالة الإعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الإنتخابية. وفي حالة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه يعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لإنتخاب رئیس جدید وباقي أعضاء المكتب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الإنقطاع، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وعلى هذا الأساس فإن الحديث في الوقت الراهن عن خليفة لـ"سعيد الناصيري"، في رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، هو أمر سابق لأوانه، حيث يقوم "أحمد بريجة" القيادي بحزب "الأصالة والمعاصرة" بتصريف أعمال المجلس بصفته النائب الأول للرئيس "الناصيري"، منذ اعتقاله. وفي حال الإدانة بحكم نهائي، أو مرور الأجل القانوني لانقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، فمن المرتقب أن يعيد تحالف الأغلبية بالدار البيضاء انتخاب رئيس مجلس العمالة ومكتبه، وفق الإتفاق الثلاثي بين أحزاب الأغلبية، الذي يقضي بمنح حزب "الإستقلال" رئاسة مجلس الجهة، و"التجمع الوطني للأحرار" رئاسة مجلس المدينة، ومنح "الأصالة والمعاصرة" رئاسة مجلس العمالة.
يذكر أن حزب "الأصالة و المعاصرة"، كان قد قرر رسميا تجميد عضوية كل من "سعيد الناصيري"، و"عبدالنبي بعيوي"، المتابعين في قضية "إسكوبار الصحراء". ويتابع المتهمان إلى جانب آخرين في قضية الإتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال و تزوير محررات رسمية.