البام يطالب بإحداث الضريبة على "الممتلكات الخاصة"
دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على بعد أسبوعين من المناظرة الوطنية الـ3 حول الجبايات المزمع عقدها يومي 3 و4 ماي القادم، إلى ضرورة تبني موقف صارم ضد كل مظاهر الريع، من خلال اعتماد سياسة واضحة في هذا المجال تستهدف اجتثاث هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على النمو وعلى سلامة الاقتصاد الوطني، كما يقترح المكتب إحداث الضريبة الاجتماعية على القيمة المضافة.
قيادة الحزب نبهت في سياق المقترحات التي تعتزم عرضها على أشغال المناظرة، إلى أن المشكل لا يكمن في فرض ضريبة على الريع، بل في تحديد مختلف تجلياته لأن مفهوم الريع اتسع ويمتد إلى مختلف المجالات والقطاعات ويتخذ وجوه مختلفة.
وفي هذا الصدد، يعتبر الحزب ريعا العديد من العمليات و"التمظهرات"، من ضمنها إيجار العقارات؛ أرباح الإحتكار الذي تمارسه بعض المؤسسات والمقاولات؛ عائدات الترخيصات والمأذونيات التي تمنحها الدولة للأشخاص الذاتين أو المعنويين، بما فيها الرخص لإستيراد بعض المواد كالقمح مثلا أو للإتجار في بعض السلع كالدقيق والسكر؛ التحفيزات المالية والجبائية التي تمنحها الدولة لبعض الأفراد والشركات؛ القوانين التي تجعل المنافسة في بعض الأسواق منعدمة أو ضعيفة؛ القوانين التي تسمح لبعض المدراء العامين بالاستحواذ على قسط هائل من موارد المؤسسات أو المقاولات التي يديرون شؤونها؛ المضاربة بالأسواق المالية التي تمارسها الأبناك على حساب المساهمة في رفع إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تمولها؛ العمولات والإتاوات الباهظة التي تفرضها الأبناك على زبائنها حين تمنحهم قروضا أو بطائق السحب الآلي لا لسبب إلا لأنها تهيمن على وسائل الأداء؛ الريع الناجم عن قرارات إدارية جيدة ومنطقية كتوسيع المدار الحضاري الذي يترتب عنه ارتفاع مهول لثمن الأراضي المجاورة للمدن القابلة للعمران؛ المضاربة العقارية.
واعتبارا للمذهب الذي يعتمده حزب "البام"، والمتمثل في الديمقراطية الاجتماعية، يطالب الحزب بإحداث الضريبة الاجتماعية على القيمة المضافة، على غرار ما هو موجود في البلدان الإسكندنافية.
وفي هذا الإطار، يقترح الحزب تعويض الاشتراكات الاجتماعية جزئيا أو كليا بالضريبة على القيمة المضافة، مما سيؤدي إلى الزيادة في أجور الشغيلة الوطنية، علما أن الزيادة في حصيلة هذه الضريبة سيحول لفائدة منظومة الإحتياط الإجتماعي بما فيها صناديق التقاعد، وبذلك فإن موارد هذه الصناديق ستتوزع، وهو ما من شأنه أن يحل معضلة تشنج الحوار الاجتماعي لأن الدولة يمكن لها مستقبلا تفادي مواجهة النقابات باللجوء إلى الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة،عوض الزيادة في الإشتراكات الاجتماعية.
جدير بالذكر أن، المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات ستنعقد يومي 3 و4 ماي 2019 بالرباط، تحت شعار: "العدالة الجبائية"، في أفق تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني.