الاقتصاد المغربي : صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الهيكلية

الأربعاء 01 ماي 2024 - 21:05

سجل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 مع المغرب.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي أظهر مجددا صلابة في مواجهة الصدمات السلبية لسنة 2023، مع تسارع النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة المرتبطة بندرة المياه، وزلزال شتنبر الماضي، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.

ونقل بيان صادر عن النقد الدولي، أن المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية، أعربوا عن تفاؤلهم إزاء التقدم الذي أحرزه المغرب نحو استيفاء شروط اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”. كما نوهوا بالجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للمياه والخطط الهادفة إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي بحلول 2050.

من جانب آخر، أثنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية “شديدة القوة” التي نفذها المغرب، و”ساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم”. كما أيد المديرون التنفيذيون موقف السياسة النقدية لبنك المغرب، مرحبين بـ”التقدم” الذي أحرزه المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي.

وأثنوا أيضا على التزام المغرب “القوي” بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مسجلين أن إصلاح نظم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم سيساهم في دعم عدالة الخدمات المقدمة وجودتها وتعزيز الرأسمال البشري على المدى الطويل.

وأوصى صندوق النقد الدولي المغرب بمواصلة تعزيز الإطار المالي الكلي، مع التركيز على ضمان استدامة المالية العامة وخفض المخاطر المالية. كما حث المؤسسة المالية الدولية المغرب على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاندماج المالي.

وتعد إشادة صندوق النقد الدولي باقتصاد المغرب واستقراره بمثابة شهادة على صحة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة، ونجاحها في التصدي للتحديات المختلفة. كما يؤكد على الأهمية التي توليها المغرب للإصلاحات الهيكلية لتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.