الاشتباه بغسل الأموال يلاحق ثلاث شركات للاستيراد والتصدير

السبت 17 يناير 2026 - 15:42

بقلم: Touil Jalal

الاشتباه بغسل الأموال يلاحق ثلاث شركات للاستيراد والتصدير

أفادت مصادر متطابقة أن مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت، خلال الأيام الأخيرة، بإشعارات جديدة بالاشتباه في غسل أموال، واردة من مراقبي المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، همّت ثلاث شركات تنشط في مجالات الاستيراد والتصدير والتوزيع، وذلك عقب رصد اختلالات وتناقضات في معطياتها الجبائية وتحويلاتها المالية نحو الخارج.

ووفق المصادر ذاتها، باشرت الهيئة أبحاثاً مستعجلة بناءً على المعطيات التي توصلت بها من الجهازين الرقابيين، حيث أظهرت التحريات الأولية تركز المعاملات التجارية للشركات المعنية أساساً بميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، مع اعتمادها على مزودين محددين من الخارج، خصوصاً من دول آسيوية وأوروبية، في مقدمتها الصين.

وأضافت المصادر أن افتحاص قواعد المعطيات الجبائية والمالية، بالاعتماد على خوارزميات تحليل متقدمة، كشف عن عدم انسجام واضح بين الأرباح المصرح بها وحجم الشركات ومعاملاتها التجارية الفعلية، ما عزز منسوب الشكوك حول طبيعة هذه العمليات.

وأكدت المعطيات نفسها أن مصالح الضرائب ومكتب الصرف صنفت الشركات موضوع التدقيق ضمن قوائم الوحدات عالية المخاطر، وهو ما دفع مراقبي هيئة المعلومات المالية إلى إخضاع حساباتها البنكية لتدقيق معمق، بغرض التثبت من صحة معطيات تفيد بـ”تضخيم” الأرباح المصرح بها وأداء المستحقات الجبائية المرتبطة بها، في محاولة لتفادي مراجعات ضريبية محتملة وتبديد الشبهات المتعلقة بالتملص والغش الضريبيين.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن تحريات الهيئة، المدعومة بتبادل للمعلومات مع أجهزة رقابية نظيرة بالخارج، خاصة في إسبانيا وبلجيكا، قادت إلى معطيات تفيد بقيام “بارونات” مخدرات بإنشاء شركات داخل المغرب وخارجه، بأسماء مقربين منهم، تنشط في قطاعات متعددة، وتُستعمل في إنجاز عمليات تجارية غالباً ما تكون صورية، بهدف تبرير تحويلات مالية بين هذه الكيانات.

وأوضحت المصادر أن هذه العمليات تسمح بتضخيم حجم المعاملات والتحويلات والأرباح المصرح بها لدى مصالح الضرائب ومكتب الصرف، مع أداء مستحقاتها الجبائية، بما يضفي طابعاً من الشرعية على أموال مشبوهة، ويفتح المجال لغسل تدفقات مالية مهمة عبر إدماجها في الدورة الاقتصادية.