الاستقلال يقدم مذكرته لإصلاح منظومة الانتخابات

الأربعاء 27 غشت 2025 - 10:38

صادقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها العادي مساء أمس الثلاثاء، على مضامين المذكرة التي سيقدمها الحزب لوزارة الداخلية، التي تتضمن اقتراحاته، في شأن إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية.

واكد حزب الميزان في بلاغ له، عن انخراطه في المسار الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش والمتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطِّرة للانتخابات التشريعية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الحالية.

وأضاف البلاغ، "أن اللجنة التنفيذية للحزب، تدارست وصادقت على مضامين المذكرة التي سيقدمها الحزب لوزارة الداخلية، والتي همت الإصلاحات السياسية، والاطار العام المنظم للانتخابات التشريعية في جميع أبعاده القانونية والمؤسساتية والاخلاقية والمالية والإعلامية".

وتابع "الميزان"، أنه يهدف من خلال مضامين المذكرة إلى "توفير جميع الشروط السياسية والمجتمعية والقانونية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، على أسس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف بين الأحزاب السياسية وتقوية الثقة في المؤسسات المنتخبة، والرفع من مستوى المشاركة في الانتخابات بما يعزز البناء الديمقراطي والسياسي والمؤسساتي في بلادنا".

ووفق معطيات حزبية، فمن المنتظر أن يعقد حزب الاستقلال، اليوم الأربعاء ندوة صحفية بمقر الحزب بالرباط، لتقديم الخطوط العريضة لمذكرته حول القوانين المؤطرة للانتخابات 2026، بعد رفعها إلى وزارة الداخلية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عقد، السبت 2 غشت بالرباط، اجتماعين متتاليين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم.

وخلصت مشاورات الاجتماعين إلى اتفاق يقضي بأن توافي الأحزاب السياسية وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، باقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية.

وأعلن الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش الأخير، أن الانتخابات التشريعية المقبلة، ستجرى في موعدها الدستوري والقانوني العادي، قائلا: "ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية".

وأضاف جلالته: "وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين".

وتعد الانتخابات التشريعية 2026 محطة أساسية في مسار إعادة رسم التوازنات السياسية في البلاد، خصوصاً في ظل التحولات الداخلية والخارجية المهمة التي تواجه المملكة.