الاستقلال يعرض على الحكومة تعديلات هامة تخص قانون المالية
طالب حزب الاستقلال الحكومة بالعمل على تعديل قانون المالية في أقرب وقت، بالنظر إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية وإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى سيادة القرار الاقتصادي والعمل على خلق فرص شغل جديدة بوضع برنامج وطني للأوراش الوطنية ذات المنفعة العامة
وورد في بلاغ أصدرته اللجنة التنفيذية، خلال اجتماع عقدته عن بعد ليلة أمس الثلاثاء وتولت جريدة "ولو.بريس" بنسخة منه، أن حزب الاستقلال يدعو الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراأت الاقتصادية خصوصا منها الموجهة للحفاظ على مناصب الشغل ودعم الفئات الاجتماعية الهشة، التي لم تتوصل فئات عريضة منها بالدعم المستحق سواء في العالم القروي أو بالمدن، حيث يتوجب.
وشدد البلاغ أيضا على "ضرورة الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إلى هاته الفئات المتضررة في أقرب الآجال، والاهتمام كذلك بالمهاجرين المقيمين بالمغرب بمختلف شرائحهم وجنسياتهم، بما في ذلك اللاجئين من بلدان جنوب الصحراء والأشقاء القادمين من سوريا، والعمل على إمدادهم بالدعم والتآزر في هذه الظرفية الصعبة".
وبناء على كل ما سبق، أوضح البلاغ أن اللجنة التنفيذية قررت إعداد مذكرة ملحقة بمشروع النموذج التنموي التعادلي، وتوجيهها إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا.
وفي ختام البلاغ ثمنت اللجنة التنفيذية للحزب، القرارات الملكية الحكيمة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا التي جسدت العمق الإنساني والاجتماعي والرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الملكية ببلادنا، وبدورها المركزي في حماية المواطنين و تحصين الدولة والمجتمع، منوهة بعمل السلطات العمومية وبجهود مختلف عناصرها ومكوناتها وبالعمل التطوعي والإنساني الذي يقوم به رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية و مختلف أجهزة حزب الاستقلال ومنظماته الموازية وروابطه المهنية ومختلف جمعياته لدعم ومساندة المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا.