"الاستقلال" يخالف موقف فرق الأغلبية فيما يخص الإثراء غير المشروع
لم يثن رضوخ فرق الأغلبية، نواب الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن مطالبة الحكومة بتشديد العقوبات على كل من ثبت في حقه أن راكم الثروة بطرق غير مشروعة، لتشمل العقوبات السجنية بدل الإكتفاء بالغرامات المالية المدرجة ضمن مشروع القانون الجنائي.
وحث الفريق الإستقلالي، في تعديلاته على مشروع القانون الجنائي رقم 10.16، على إضافة العقوبة السجنية من خمس إلى عشر سنوات، بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، "لكل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة ملحوظة". داعيا إلى "توسيع نطاق الموظفين العموميين المعنيين بهذا الفصل من الملزمين بالتصريح إلى الموظف العمومي، وفق تعريف الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي".
وشدد الفريق الإستقلالي أيضا، على ضرورة "الحكم بالعقوبة السالبة للحرية أسوة بجرائم الرشوة 248 والحصول على منفعة غير مستحقة من استغلال الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 245-1، وكذلك تماشيا مع توصيات الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والقانون المقارن، خاصة الفرنسي".
وحافظت تعديلات فرق الأغلبية في باب الإثراء غير المشروع على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، لكنها طالبت بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".