- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
- 12:46تفكيك خلية داعشية نسائية بإسبانيا تقودها شقيقتان مغربيتان
- 12:15الدرك يوقف 10 أفراد ضمن عصابة للهجرة السرية بكلميم
- 11:41منع دخول مؤيدين للبوليساريو بميناء طنجة
- 11:12السلطات تداهم سوقا أسبوعيا لبيع الأضاحي بطنجة
- 11:00المغرب يُعزز سيادته البحرية بإطلاق السفينة الحربية "أفانتي 1800+"
تابعونا على فيسبوك
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجدد التأكيد على أهمية إصدار قانون الإضراب
على إثر الاجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء 8 يناير 2025 مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يجدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي إطار مقاربة بناءة، بذل الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهودًا كبيرة للوصول إلى نص قانون يلبي تطلعات جميع الشركاء الاجتماعيين، خاصة القطاع الخاص، ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة.
ومن الضروري أن يضمن هذا القانون، من جهة، حق العمال في الإضراب، ومن جهة أخرى، حقوق وحريات غير المضربين، بما في ذلك حرية العمل. كما يجب أن يحرص على ألا يؤدي ممارسة حق الإضراب إلى تعريض الشركات، وخصوصًا المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME)، لمخاطر تؤثر على استمراريتها، حيث تعاني بشكل خاص من الوضع الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024 كان قد نص على إصدار هذا القانون خلال الدورة الربيعية للبرلمان في عام 2024. ومنذ ذلك الحين، خضع مشروع القانون لاستشارات موسعة مع هيئات دستورية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، بالإضافة إلى أغلب النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي وفي مجلس المستشارين.
وقد صادقت عليه غرفة النواب في 25 دجنبر الماضي، بعد مناقشات أفضت إلى تقديم 334 تعديلاً. ويتيح النقاش الحالي على مستوى مجلس المستشارين فرصة لإدخال توصيات جديدة وإثراء النص أكثر.
سيواصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال فريقه البرلماني، المساهمة في هذا النقاش، خصوصًا حول النقاط التي يعتبرها جوهرية وغير واردة في النسخة الحالية من مشروع القانون. ويظل الاتحاد واثقًا من أن إصدار هذا القانون المنتظر منذ 62 عامًا في القريب العاجل، سيساهم في تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، لا سيما المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (TPME)، وفي تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
تعليقات (0)