الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية ومسؤولين من حركة حماس
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، فرض عقوبات رسمية على سبعة مستوطنين ومنظمات إسرائيلية، على خلفية ارتباطهم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين وبالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في موقف التكتل تجاه الملف.
وجاء هذا القرار بعد موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 11 مايو الماضي على حزمة العقوبات، والتي تأخر تفعيلها نتيجة معارضة سابقة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قبل أن تتيح التطورات السياسية في المجر رفع هذا التعطيل وتمرير القرار داخل مؤسسات الاتحاد.
وتشمل الإجراءات العقابية حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول المالية، إضافة إلى منع أي شخصيات أو شركات أوروبية من تقديم تمويلات أو موارد اقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة ضمن القائمة السوداء، في إطار تشديد أدوات الضغط المالي والدبلوماسي.
وبحسب المجلس الأوروبي، فقد شملت القائمة دانييلا فايس، وهي من أبرز الشخصيات المرتبطة بالحركة الاستيطانية في الضفة الغربية، في حين أعلن التكتل أيضًا فرض عقوبات على عشرة من ممثلي حركة حماس الفلسطينية، ضمن سياسة تقول بروكسل إنها تستهدف “ممارسات العنف من مختلف الأطراف”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023 موجة من المواجهات والاعتداءات المتبادلة بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى، ما يفاقم حالة عدم الاستقرار الأمني.
كما يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة من بعض الدول الأعضاء، بينها إسبانيا وإيطاليا، لاتخاذ إجراءات إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية جدل أثاره نشره مقطع فيديو يتعلق بنشطاء “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
