"الإستقلال" يتهم حكومة العثماني بتخليها عن أدوارها خلال معركة المغرب ضد "كورونا"

الأربعاء 03 يونيو 2020 - 14:02

وجهت الشبيبة الإستقلالية خلال انعقاد لجنتها المركزية، اتهامات إلى الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، من خلال تخليها عن أدوارها السياسية الأساسية خلال معركة المغرب ضد جائحة "كورونا"، بسبب عدم انسجام مكوناتها، وترددها في تنزيل الإجراءات الإجتماعية والإقتصادية المعلن عنها، خصوصا فيما يتعلق باستفادة الأسر من الدعم المالي المقرر.

وطالب الذراع الشبابي لحزب "الإستقلال"، حكومة العثماني باستدراك الأمر من خلال توسيع الإستفادة لتشمل كل المواطنات والمواطنين القاطنين بالمناطق النائية والمهمشة، واستخدام ما يمنحها الدستور من اختصاصات حقيقية إلى حماية المواطنات والمواطنين من تداعيات الجائحة، ومعالجة موجة الغضب الممتدة عبر ربوع المملكة باعتماد حلول استباقية وإشراك المؤسسات والفعاليات الوطنية والإجتماعية المختلفة والأحزاب السياسية بهدف مناقشة وبلورة الحلول الناجعة وتنزيلها. داعية إلى الإسراع في طرح قانون مالي تعديلي، يجيب على تساؤلات المواطنات والمواطنين في مختلف القضايا، ويعطي الأولوية لدعم الإقتصاد الوطني، وخلق مناصب إضافية للشغل خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم. مع إعادة برمجة الترقيات التي تراجع عن إقرارها رئيس الحكومة في قرار سابق، قبل إيصال البلاد إلى أزمة كارثية وغير مسبوقة.

كما دعت شبيبة "الميزان" أيضا، إلى إيجاد حل عاجل لمسألة المغاربة العالقين بالخارج، وتيسير عملية التحاقهم بأسرهم، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها، مستنكرة طريقة تدبير الحكومة للملف، في مشهد غير وطني ولا مسؤول، يبين ضعفها في التعامل مع الملفات الكبرى. منددة بمحاولة الحكومة نسف لحظة الإجماع الوطني من خلال الضجة التي أثارها مشروع القانون 22.20 المشؤوم، الذي يضرب في العمق جل المكتسبات التي تم تحقيقها في جانب الحقوق والحريات، مؤكدة على أنه بقدر ما أثبت هذا المشروع رغبة الحكومة في استغلال الأزمة التي خلفها انتشار الوباء بأبشع الصور للنيل من المواطن وحريته، بقدر ما أثبت من جديد تماسك وتلاحم القوى الحية للوطن، واصطفافها في مواجهة كل ما يمكنه أن يعرقل المسار التنموي والديمقراطي للمغرب.

وشددت كذلك، على أن راهنية وحتمية تنزيل جيل جديد من الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية على المستويين المركزي والمحلي، ستكون بمثابة خارطة طريق واضحة للنهوض بالمغرب لتجاوز مخلفات أزمة كورونا، بما سيمكن المملكة من أنسنة ودمقرطة المسلسل التنموي في المستقبل. وذلك من خلال الإرتكاز على مقاربات جديدة على مستوى كل القطاعات، وابتكار وتطوير آليات جديدة لممارسة العمل السياسي، بهدف بناء جيل جديد من السياسيين الجادين، ومحاولة ملئ الفراغ الذي تركه رحيل رواد العمل السياسي. إضافة إلى إعداد سياسة عمومية فعالة للتعاطي مع مختلف قضايا الشباب المغربي خلال المرحلة المقبلة، في ظل الإرتفاع الذي ستعرفه نسب البطالة والفقر وغيرها من المؤشرات الإجتماعية بعد نهاية الجائحة، وتؤكد أن أية مبادرات أو إستراتيجيات لا يمكن أن تنجح، إلا بشراكة كاملة مع المنظمات الشبابية الوطنية والجمعيات التربوية الفاعلة التي تؤكد لمن حاول تقزيم عملها أنها التعبير الواضح عن تطلعات وآمال وهموم الشباب المغربي.

وكان الأمين العام لحزب "الإستقلال" نزار بركة، قد عبر عن رفضه لقانون قانون "تكميم الأفواه" الذي أعدته حكومة سعد الدين العثماني، متهما إياها بمعاقبة المغاربة. موضحا بأن القانون ضرب لحق المستهلك في إختيار منتوجاته، معربا عن رفضه لقانون لا ينظم الحقوق بل يقنن للعقاب، معتبرا أنه إمتداد للقانون الجنائي.