الإستخبارات الأمريكية توجه الإتهامات لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي
أفاد تقرير استخباراتي أمريكي تم رفع السرية عنه، يومه الجمعة 26 فبراير الجاري، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية قتل الصحافي السعودي المعارض "جمال خاشقجي" في عام 2018، ما يدحض مزاعم سعودية بأن عملية القتل كانت عملا مارقا.
واستندت الإستخبارات الأمريكية في تقديرها على إحكام ولي العهد القبضة على صنع القرار في البلاد منذ 2017، و"التورط المباشر لمستشار رئيسي" لإبن سلمان، في جريمة الإغتيال المروعة، ودعم الأخير لإستخدام العنف في إسكات المعارضين بالخارج. مشيرة إلى أن ولي العهد السعودي، اعتبر أن خاشقجي يمثل "تهديدا للمملكة"، ما دفعه إلى دعم العنف بشكل كبير، إذا لزم الأمر، لإسكاته.
وخرجت المملكة العربية السعودية ببيان أمس، عبرت من خلاله عن رفضها للتقرير الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، مؤكدة أن التقرير تضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة.
وقالت الخارجية السعودية، إنها تتابع "ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي"، مبرزة "رفضها القاطع لما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة والتي لايمكن قبولها بأي حال من الأحوال". مسجلة أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والإستنتاجات الأخرى غير الصحيحة، مشددة على أن الجهات المختصة في المملكة اعتبرت حينها أن "هذه الجريمة النكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها".
وذكر البيان السعودي، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة الراحل.
وقتل الصحافي "جمال خاشقجي"، في 2 أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية. وأوقفت النيابة العامة بالمملكة، إثر ذلك 18 شخصا ضمن التحقيقات التي باشرتها لمعرفة ملابسات الجريمة، ليتم إدانة المتهمين بأحكام تراوحت ما بين 20 و7 سنوات.