الإدارات العمومية.. الرقمنة والذكاء الاصطناعي في صلب الإصلاح

الخميس 06 فبراير 2025 - 07:00

تستعد الإدارات العمومية المغربية لدخول عهد جديد من التحديث والرقمنة، في إطار جهود حكومية تهدف إلى تعزيز الأداء والشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا السياق، كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، عن مبادرات طموحة تهدف إلى تفعيل الذكاء الاصطناعي وتعزيز الرقمنة في أوسع مجالاتها.

وخلال عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق لتطبيق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية داخل الإدارات المغربية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار مواكبة رقمنة الخدمات العمومية، وتعزيز انخراط المغرب في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتوصيات اليونسكو.

وأبرزت الوزيرة أن الوزارة قامت بتحديد أولويات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين الخدمات العمومية وزيادة رضا المستخدمين. كما أطلقت مبادرات قوية في هذا المجال، تشمل دعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تعمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في هذا المجال.

وفيما يتعلق برقمنة الخدمات العمومية، أعلنت الوزيرة عن إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات العمومية يوم 14 فبراير الجاري. هذه المنصة، التي تم تصميمها لتجميع وتصنيف وتسهيل وصول المرتفقين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت، ستتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات وفقًا لأحداث الحياة المختلفة. وأشارت إلى أن المغرب حقق مكتسبات مهمة في الإدارة الرقمية، حيث تم جرد أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، منها 300 خدمة موجهة للمواطنين و200 خدمة مخصصة للمقاولات، بالإضافة إلى 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية.

وفي مجال الاتصالات، أكدت الوزيرة أن المغرب يعمل على توسيع التغطية وتحسين جودتها، مع التركيز على خدمات الجيل الخامس (5G). حيث من المخطط أن تشمل التغطية 25% من الساكنة بحلول عام 2026، و70% بحلول عام 2030، مع تركيز خاص على المدن التي ستستضيف كأس العالم 2030. كما سيتم تجهيز 5.6 مليون منزل بشبكات الألياف البصرية بحلول عام 2030، وتأمين جاهزية 6300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول عام 2026.

وفيما يتعلق بالخدمات السحابية، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على استكمال مشروع "سياسة السحابة أولاً"، الذي يهدف إلى تشجيع الإدارات على اعتماد التكنولوجيات السحابية لتطوير رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودتها. كما سيتم مواصلة العمل على جذب عمالقة التكنولوجيا وتوفير البنية التحتية الأساسية وفق المعايير الدولية والمتطلبات المحلية.

وأخيرًا، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إطار مرجعي لتقييم وقياس النضج الرقمي للإدارات، بهدف تسريع مشروع التبادل البيني للبيانات وتحسين كفاءة الخدمات العمومية. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى جعل المغرب نموذجًا رائدًا في مجال الرقمنة والتحول الرقمي على المستوى الإقليمي والدولي.