الإجهاض يطيح بـ 8 أشخاص بفاس

الأحد 01 دجنبر 2024 - 10:33

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة فاس، أول أمس الجمعة ، ثمانية أشخاص بينهم ممرضة وأحد العاملين في معشبة، إلى النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل عمليات الإجهاض بطرق غير قانونية.

وفي تفاصيل العملية، أفاد مصدر أمني أنه تم توقيف إحدى المشتبه فيهن وهي في حالة تلبس بحيازة 50 قرصًا طبيًا مخصصًا لتسهيل الإجهاض، ليكشف التحقيق أن هذه المشتبه فيها كانت تزود الممرضة التي تعمل في أحد المراكز الطبية بفاس بهذه الأقراص لاستخدامها في أغراض غير قانونية.

وبناءً على إجراءات التفتيش التي أُجريت في منزل المشتبه فيها الثانية، تم العثور على 49 قرصًا طبيًا إضافيًا، إلى جانب معدات طبية وأدوية وعقاقير تستخدم في تسهيل الإجهاض، وشواهد طبية، فضلاً عن مجموعة من أجهزة اختبار الحمل، بالإضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات النشاط الإجرامي.

وأسفرت التحقيقات عن توقيف باقي المتورطين، حيث تم إخضاعهم للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. وقد قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المشتبه فيهم السجن المحلي على ذمة التحقيق، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح.