الأمم المتحدة تدعو إلى تشديد حماية الأطفال عبر منصات التواصل
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى وضع قواعد موحدة وصارمة تكفل حماية الأطفال والمراهقين على مختلف منصات التواصل، في أعقاب الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة "ميتا" مع 29 ولاية أميركية لإنهاء نزاع قضائي حول تأثير خدماتها على القاصرين.
وشدد تورك، في منشور عبر منصة "إكس"، على أن حماية الأطفال ينبغي أن تكون جزءا أساسيا من تصميم المنصات الرقمية منذ مراحل تطويرها الأولى، بدل تحميل الأسر والقاصرين مسؤولية مواجهة المخاطر بمفردهم. كما حث الحكومات على التحرك تشريعيا بشكل استباقي، دون انتظار قرارات المحاكم أو المبادرات الطوعية للشركات.
وفي الإطار ذاته، طرح مكتب المفوض السامي عشرة مبادئ توجيهية لتعزيز سلامة القاصرين على الإنترنت، من أبرزها توفير أعلى مستويات حماية البيانات الشخصية بشكل تلقائي، إلى جانب منع استخدام تقنيات الاستهداف الدقيق للأطفال والمراهقين لأغراض تجارية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت وافقت فيه "ميتا" على دفع نحو 18 مليار دولار وفرض قيود على استخدام المراهقين لخدماتها، ضمن تسوية للدعوى التي رفعتها الولايات الأميركية، متهمة المنصة بالمساهمة في تفاقم أزمة الصحة النفسية لدى الشباب. كما تتقاطع هذه المخاوف مع تحقيقات أطلقها الاتحاد الأوروبي بشأن مخاطر الإدمان الرقمي وتأثير المنصات على القاصرين.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
