الأطباء يحذرون من استعمال دواء "سميكتا"

الجمعة 16 غشت 2019 - 10:32

حذرت الوكالة الوطنية الفرنسية للسلامة الدوائية بعدم وصف دواء "سميكتا" للأطفال أقل من سنتين، تفاديا لمضاعفاته الجانبية وآثاره على الصحة.

وكشفت جريدة أخبار اليوم أنه لازال الأطباء في المغرب يصفون نفس الدواء للمرضى، بمن فيهم الأطفال دون سنتين، ويسلمه الصيادلة دون تحذيرات أو تدخل من المختصين والمشرفين على هذا الشأن بالمغرب.

مصادر "أخبار اليوم" أكدت أن الصيادلة والأطباء بالمغرب يتابعون الموضوع باهتمام بالغ، وحريصون على متابعة الوضع وتطوراته، كما تم اتخاذ مبادرات شخصية بالامتناع عن تسلیم دواء "سميكتا" للأطفال دون سن الثانية، وذلك وفق توصية الوكالة الوطنية الفرنسية للسلامة الدوائية، غير أن الجدل لازال قائما بخصوص الكبار، وحول البديل المحتمل لهذا الدواء في حال تم حضره.

وفي هذا الصدد، أفادت الدكتورة سعاد متوكل، رئيسة اللجنة العلمية الصيادلة الصيدليات، ورئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، أن المعلومات المتوفرة حاليا، تتعلق بعدم منح الدواء للأطفال أقل من سنتين، وأن لا شيء جديد بخصوص البالغين، وأن المغرب لا يمكنه الاعتماد إلا على الأدلة الملموسة والتقارير المفصلة حول الموضوع.

وأوضحت سعاد متوكل لجريدة أخبار اليوم أن صيادلة المغرب يتابعون الوضع باهتمام كبير، ويأخذون المعلومات بعين الاعتبار، معتقدة أن الوضع ليس بالخطورة الجدية مستندة على عدم استدعاءهم من طرف وزارة الصحة لتدارس الموضوع، وهي الخطوة اللازمة في مثل هاته الحالات التي تتحدث عن وجود خطورة في أحد الأدوية المتداولة بالمغرب.

غير أن الوضع لم يمنع الصيادلة من أخذ الحذر في الموضوع، والامتناع عن تسلیم دواء "سميكتا" للأطفال دون سن الثانية، في انتظار دورية من وزارة الصحة بخصوص الموضوع.

وارتباطا بالموضوع ذاته، أوضح عبد الرحيم دراجي، العضو السابق في جمعية اليقظة الدوائية بالمغرب، أن الموضوع تحدثت عنه إحدى المجلات الفرنسية المتخصصة في الصحة، مشيرا إلى أن قرار الوكالة الوطنية الفرنسية للسلامة الدوائية لم تغير رأيها في الموضوع، بخصوص ضرورة تجنيب الأطفال الصغار الأقل من سنتين لدواء "سميكتا"، نظرا إلى احتوائه على مادة الرصاص.

وأوضح دراجي أن المغرب لا يمكنه اتخاذ قرار بخصوص أي دواء اعتمادا على مقال أصدرته مجلة فرنسية، وإنما تتخذ القرارات بناء على أمور واضحة، كقرار الوكالة الوطنية الفرنسية للسلامة الدوائية، وفي هاته الحالة فالمغرب يقوم بتعيين لجنة متخصصة في هاته الحالات، والتي تجتمع لدراسة حالة الدواء بالمغرب، وهل هناك بديل له في حالة منعه، وبالتالي، فاللجنة تجتمع حين يتم التأكد من الخطورة المحدقة بالمواطن في حال تناول دواء معين، بناء على قرارات تتخذها الوكالات الدولية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، والتي تعتمد على نتائج الدراسات الدقيقة حول الدواء المعين، وهو ما يجعل المغرب يتخذ القرارات بناء على وضعية نوع الدواء وتوفر بديل عنه.