الأصول الإحتياطية تصل إلى 382 مليار درهم
ستواصل الأصول الإحتياطية الرسمية ارتفاعها لتصل إلى 382 مليار درهم عند متم سنة 2024، أي ما يعادل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات. وفق ما ذكر بنك المغرب.
وأوضح البنك، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب الإجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024، أنه مع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة، من المتوقع أن ترتفع الأصول الإحتياطية الرسمية إلى 382 مليار درهم في نهاية سنة 2024 وإلى 395،6 مليار درهم متم سنة 2025.
وأكد التقرير، أنها ستغطي بذلك مدة 5 أشهر و8 أيام في سنة 2024، و5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات في سنة 2025. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع الحاجة إلى السيولة البنكية بشكل طفيف، من 111،4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 109،8 مليار درهم متم 2024، قبل أن ترتفع إلى 133،6 مليار درهم متم سنة 2025، مدفوعة أساسا بالتوسع المرتقب في العملة النقدية.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، تأسس في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس وباقتراح من حكومة "عبد الله إبراهيم".