- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
- 13:33ميداوي مستمر في إلغاء قرارات ميراوي
- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
"الأحرار" يبرز دور البرامج التنموية التشاركية للجماعات الترابية من خلال ثلاث نماذج
أبرز حزب "التجمع الوطني للأحرار"، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب يومه الجمعة 09 يوليوز الجاري بالمقر المركزي بالرباط، والمخصص لتقديم "مسار المدن" وهو خلاصات قافلة الأحرار "100 يوم 100 مدينة"، أهمية البرامج التنموية التشاركية للجماعات الترابية وتأثيرها على تطور المدن والأقاليم، من خلال الكشف عن حصيلة عمل ثلاث نماذج الأول منها يتعلق بجماعة بوعك إقليم الناظور والثاني يتعلق بالمجلس الإقليمي لتزنيت ثم مجلس جهة سوس ماسة.
وتم خلال هذا اللقاء، بسط حصيلة الجماعات الترابية المذكورة، للتأكيد على ضرورة اعتماد مسيري الغذ على برامج نابعة من قواعد المواطنين المعنيين بالتنمية في مجالهم الجغرافي. وفي هذا الصدد، أوضح "محمادي توحتوح"، رئيس شبيبة "التجمع الوطني للأحرار" بجهة الشرق ورئيس جماعة بوعرك التي تتواجد بإقليم الناظور وتتوسط 8 جماعات، أنها تطل على بحيرة مارشيكا التي تعرف اليوم كأحد أكبر وأضخم المشاريع السياحية في المملكة.
وأضاف "توحتوح"، أن موقع جماعة بوعرك جعلها تعيش تحولات مهمة خاصة على مستوى التوسع العمراني، لأنها تشكل امتدادا طبيعي لمجموعة من المدن الكبرى كالناظور، وبالتالي ارتفع عدد سكان الجماعة حسب الإحصان الأخير، لكن هذا الإرتفاع لم يواكب على مستوى الإقتصادي والإجتماعي والثقافي بسبب قصور المجالس المنتخبة وبالتالي تراكمت المشاكل. مؤكدا أن هذا الوضع أفرز معاناة للساكنة، والتي تتحمل هي نفسها جزء من المسؤولية كونها لا تشارك في السياسة ولا الإنتخابات، إذ منذ تأسيس الجماعة سنة 1992، ظلت تسير من نفس الحزب لغاية سنة 2015.
وأردف رئيس شبيبة "تجمع ا"لأحرار": "اعتمدنا على مقاربة تشاركية ونظمنا سلسلة من اللقاأت مع المواطنين والمجتمع المدني وتمكنا من رسم وبشكل جماعي برنامج بأولويات واضحة وذلك إيماناً منا بأن البرامج الناجحة هي تلك التي يساهم فيها المواطن ثم شرعنا في تعبئة الإمكانيات والشركاء لتنفيذه، واستطعنا بفضل التعاون القائم بين جميع المتدخلين من سلطات المحلية والإقليمية والقطاعات الحكومية من تحقيق حصيلة ساهمت في تجاوز الكثير من الصعوبات والتخفيف من المعاناة".
وأشار إلى عدد من المشاريع المنجزة ضمن حصيلة المجلس الجماعي، بينها برنامج ربط أكثر من 2000 منزل بالماء الصالح للشرب وإصلاح أكثر من 100كلم من الطرق القروية، وتوسيع أسطول النقل المدرسي وتوفير درجات هوائية للتلاميذ الذين يصعب وصول الحافلات إلى أماكن سكنهم، والمساهمة في بناء وتشييد مؤسستين للتعليم الابتدائي وإحداث نادي نسوي بمنطقة "الغريبة" لتقديم خدمات مماثلة من أجل تأهيل النساء للحصول على فرص عمل ذاتية بهدف التوفر على دخل قار.
من جهته، أوضح "عبد الله غازي"، عضو المكتب السياسي ورئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، أن دور الإقليم والعمالة كجماعة ترابية محوري كونه قطب الراحة في المشهد الترابي المؤسساتي. مبرزا أن المجلس عرف تحدي التعاقد والوفاء به على مستويين، الأول في البرنامج الانتخابي المحلي والثاني على مستوى التنمية الاقليمية، وهي تحديات تضمن التخطيط الإستراتيجي والتعاقد السياسي مع الساكنة، وتحسين صورة المجلس وإشعاعه وضمان حضوره، فضلا عن تعزيز المشهد المحلي.
وأكد "غازي"، على أنه تم إخراج البرامج كحقوق للساكنة وليس كعطايا، وتم الترافع والإشتغال مع القطاعات الأخرى من مؤسسات الدولة ومجتمع مدني لتحقيقها. مشددا على أن المجلس الإقليمي لعب دوره كرافعة للتنمية والتفاعل مع القضايا الآنية، عبر ربح رهان التميز والتجديد الترابي والإبتكار. مشددا على أن المجلس الإقليمي لعب دوره كرافعة للتنمية والتفاعل مع القضايا الآنية، عبر ربح رهان التميز والتجديد الترابي والإبتكار.
بدوره، أوضح "إبراهيم حافيدي"، رئيس جهة سوس ماسة ومنسق الحزب بإقليم أكادير، أن مجالس الجهات تهتم بالتنمية الإقتصادية والتكوين المهني وإعداد التراب. واسترسل: "نحن محظوظون في هذه الولاية لأن تنويع الإقتصاد، جاء في خضم برنامج التسريع الصناعي الذي أشرف عليه جلالة الملك، والذي منح إنطلاقة للجهة في مجال التصنيع". وكشف أن برنامج الجهة يضم 24 مشروعا كبيرا مهيكلا بميزانية تصل إلى 25 مليار، أبرم في شأنها ما يقرب من 357 اتفاقية، 96 منها تم تفعيلها.