- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
الأبناك التشاركية تطلق "سند تمويل" لفائدة كل من المقاولات والأفراد
أعلن صندوق الضمان المركزي، في بلاغ له الأحد 07 يونيو الجاري، عن إطلاق نافذته التشاركية "سند تمويل" المخصصة حصريا لنشاط التمويل التشاركي، وذلك في إطار مواكبته لسوق التمويلات التشاركية.
وأوضح الصندوق، أن هذه النافذة تهدف إلى تسهيل الولوج للتمويلات الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية لفائدة كل من المقاولات والأفراد، من خلال تقديم آليات ضمان مخصصة لهذا الغرض. مضيفا أنه بهذه الخطوة يكون الصندوق قد عزز العروض التي يقدمها بأربعة منتجات ضمان جديدة تدبرها نافذته التشاركية "سند تمويل"، منها "ضمان مباشر"، و"ضمان دين"، و"فوكاريم إسكان"، و"فوكالوج إسكان".
وحسب ذات المصدر، فإن "ضمان مباشر" موجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ويهدف إلى ضمان المشاريع التي لا يتعدى مبلغ تمويلها 1 مليون درهم، وذلك لفائدة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 10 ملايين درهم بنسبة ضمان تتراوح بين 70 و80 في المائة. أما "ضمان دين"، فيهدف إلى ضمان مشاريع المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين درهم أو مبلغ تمويلها 1 مليون درهم، وذلك بنسبة ضمان ما بين 60 و70 في المائة.
فيما يمنح منتج "فوكاريم إسكان"، ضمانا ما بين 70 إلى 80 في المائة لفائدة المواطنين ذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم قصد اقتناء سكن أو بقعة أرضية وبنائها. ويتيح منتج "فوكالوج إسكان"، المخصص لفائدة الطبقة المتوسطة والمغاربة المقيمين بالخارج، اقتناء سكن أو بقعة أرضية وبناءها بنسبة ضمان ما بين 50 إلى 80 في المائة. وستشرع البنوك التشاركية في تقديم هذه المنتجات لفائدة زبائنها ابتداء من الأسبوع الجاري، بهدف دعم المجهود الوطني التداعيات التي خلفتها أزمة "كورونا".
وانطلقت منظومة المالية التشاركية سنة 2017، إذ منح بنك المغرب ترخيصات لمزاولة نشاط بنكي تشاركي لفائدة ثمانية فاعلين، خمس شركات تابعة وثلاث نوافذ تشاركية.