افتحاص شركات مغربية بشبهة تحويل الأرباح للخارج
باشرت المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، في إطار تنسيق رقابي مشترك، عمليات افتحاص واسعة همّت 38 شركة مغربية لها ارتباطات بشركات أو فروع خارج المملكة، وذلك للتحقق من مدى احترامها للقواعد الجبائية المتعلقة بـ"أثمان التحويل".
وتأتي هذه الخطوة بعد الإشتباه في احتمال لجوء بعض الشركات إلى تعديل أسعار المعاملات مع شركائها بالخارج بهدف نقل جزء من الأرباح إلى خارج المغرب وتقليص قيمة الضرائب المستحقة. وقد شملت المراقبة شركات تنشط في قطاعات مختلفة، من بينها البناء والأشغال العمومية، والنسيج، والمعلوميات، والبنوك، والتأمينات.
وطلبت المصالح المختصة من الشركات المعنية تقديم وثائق محاسبية ومالية مرتبطة بمعاملاتها الدولية خلال السنوات الماضية، قصد التأكد من أن الأسعار المعتمدة في التعاملات بين الشركات المرتبطة تتماشى مع أسعار السوق.
كما تعتمد السلطات على معطيات متبادلة مع إدارات أجنبية في إطار اتفاقيات التعاون الجبائي، بهدف مقارنة الفواتير والتحويلات المالية والتحقق من وجود مبررات اقتصادية حقيقية للعمليات المنجزة.
ومن المرتقب أن تتوسع هذه الإفتحاصات لتشمل شركات أخرى ذات معاملات دولية مكثفة، فيما قد تواجه الشركات التي تعجز عن تبرير عملياتها بتسويات ضريبية وغرامات مالية وفق القوانين الجاري بها العمل.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
