استنكار أممي للعوائق التي تضعها "البوليساريو" أمام تفعيل ولاية "المينورسو"

الاثنين 11 أكتوبر 2021 - 10:02

عبر "أنطونيو غوتيريس"، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، استنكاره الشديد للقيود الصارمة وغير المقبولة التي فرضتها جبهة "البوليساريو" على بعثة "المينورسو"، منذ تراجعها أحادي الجانب عن وقف إطلاق النار.

وانتقد تقرير "غوتيريس"، "البوليساريو" بسبب العوائق التي تشل قدرة "المينورسو" على تنفيذ مهمتها الرئيسية المتمثلة في الإشراف على وقف إطلاق النار، ومراقبة مليشيات هذه المجموعة المسلحة، وكذا الوضع في الميدان بشكل مباشر. ولفت انتباه مجلس الأمن إلى أن ممثله الخاص ورئيس بعثة "المينورسو" قد احتجا مرارا وتكرارا على هذه القيود.

وطالب الأمين العام الأممي، الحركة الإنفصالية "بالرفع الفوري لكافة القيود المفروضة على حرية تنقل القوافل البرية ووسائل النقل الجوية وأفراد (المينورسو) المتواجدين شرق منظومة الدفاع، والسماح بحرية الحركة بالنسبة للخدمات اللوجستية والصيانة". كما أبرز التعاون التام والتنسيق الأمثل للمغرب و"المينورسو"، لا سيما في مجال الدعم اللوجستيكي والخدمات الطبية وأمن المواقع الأممية وإزالة الألغام. مؤكدا أن "المغرب ظل متشبثا بوقف إطلاق النار"، مع الحفاظ على حقه في الرد على أي استفزاز من طرف ميليشيات "البوليساريو".

وسجل "غوتيريس"، بإرتياح، أن المغرب قام باحترام حرية حركة "المينورسو" بشكل تام، ودعم أيضا البعثة الأممية بتسهيل سفر عناصرها المدنية والعسكرية من وإلى أماكن انتشارها، من خلال ضمان ولوجها للرحلات الدولية التجارية الخاصة. مرحبا بقيام المغرب بتلقيح العناصر المدنية والعسكرية المنتشرة في الصحراء المغربية في إطار بعثة "المينورسو"، بفضل التنسيق بين القوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة، وذلك في احترام لإلتزاماته الدولية الرامية لضمان سلامة وأمن القبعات الزرق.

وأشار التقرير ذاته، إلى الرسالة الملكية التي أكدت الطابع الذي لا رجعة فيه للتدخل السلمي للمغرب، على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات، لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية في نونبر 2020.

ويشار إلى أن ولاية بعثة الأمم المتحدة "المينورسو" في الصحراء المغربية، تنتهي في 31 أكتوبر 2021.