- 18:43برادة: الوزارة قضت نهائيا على الاكتظاظ المدرسي بالابتدائي
- 18:07لارام تطلق أربع وجهات جديدة
- 17:46الموت يفجع الوزير السابق عزيز رباح
- 17:32العطش ينهي حياة طفل مفقود بإقليم مولاي عقوب
- 17:07الحرارة المرتفعة ترفع أسعار المسابح بمراكش
- 16:49"السيديتي" تضع برادة بموقف محرج بهذا القرار
- 16:30تحسن نمو الاقتصاد الوطني بـ 4,8%
- 16:11رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول لجلالة الملك للقضية الفلسطينية
- 16:00لسعات العقارب تقتل عشرات المغاربة سنوياً
تابعونا على فيسبوك
استفسار حقوقي عن مصير التحقيق في تورط والي ومنتخبي مراكش
وجه المكتب الجهوي لـ"الجميعة المغربية لحماية المال العام" في بيان رسمي، دعوة إلى الإفراج عن مصير التحقيقات في قضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال).
وطرح مكتب جمعية حماية المال العام، تساؤلات حول مصير التحقيقات في قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة، بخصوص "قضية تفويت العقارالعمومي لبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحث غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق "عبد الفتاح البجيوي" وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، وتوظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بدريعة تشجيع الإستثمار". مشددا على أن هذا الملف لازال قيد البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي "عبد الفتاح البجيوي" مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.
كما طالب حماة المال العام، بالكشف عن مصير قضية كورنيش آسفي التي سبق لذات الفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بشكاية بخصوص الإختلالات التي اعترت إنجاز هذا المشروع وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والتي لازالت لم تنه أبحاثها رغم مرور مدة طويلة مع وجود شكوك قوية حول سعي البعض إلى طمس هذه القضية قصد الإفلات من العقاب. ودعت الجمعية الحقوقية، من جهة أخرى، للكشف عن أسباب عدم إصدار الحكم في قضية كازينوا السعدي والتي استغرقـت خلال المرحلة الإستئنافية (غرفة الجنايات الإستئنافية) خمس سـنوات من الإجراءات. معبرة عن قلقها الكبير من أن "يشكل هذا التمطيط القضائي لملف عمر طويلا مقدمة للإجهاز على العدالة وتعبيد الطريق للإفلات من العقاب".
وكانت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد تساءلت مؤخرا حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد رؤساء عدة مجالس، يتابعها الرأي العام الوطني منذ فترة.
تعليقات (0)