- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 10:42الأمطار الغزيرة تغرق شوارع طنجة
- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
- 10:09الناخبون الألمان يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات "البوندستاغ"
- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
تابعونا على فيسبوك
استفسار حقوقي عن مصير التحقيق في تورط والي ومنتخبي مراكش
وجه المكتب الجهوي لـ"الجميعة المغربية لحماية المال العام" في بيان رسمي، دعوة إلى الإفراج عن مصير التحقيقات في قضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال).
وطرح مكتب جمعية حماية المال العام، تساؤلات حول مصير التحقيقات في قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة، بخصوص "قضية تفويت العقارالعمومي لبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحث غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق "عبد الفتاح البجيوي" وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، وتوظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بدريعة تشجيع الإستثمار". مشددا على أن هذا الملف لازال قيد البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي "عبد الفتاح البجيوي" مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.
كما طالب حماة المال العام، بالكشف عن مصير قضية كورنيش آسفي التي سبق لذات الفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بشكاية بخصوص الإختلالات التي اعترت إنجاز هذا المشروع وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والتي لازالت لم تنه أبحاثها رغم مرور مدة طويلة مع وجود شكوك قوية حول سعي البعض إلى طمس هذه القضية قصد الإفلات من العقاب. ودعت الجمعية الحقوقية، من جهة أخرى، للكشف عن أسباب عدم إصدار الحكم في قضية كازينوا السعدي والتي استغرقـت خلال المرحلة الإستئنافية (غرفة الجنايات الإستئنافية) خمس سـنوات من الإجراءات. معبرة عن قلقها الكبير من أن "يشكل هذا التمطيط القضائي لملف عمر طويلا مقدمة للإجهاز على العدالة وتعبيد الطريق للإفلات من العقاب".
وكانت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، قد تساءلت مؤخرا حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد رؤساء عدة مجالس، يتابعها الرأي العام الوطني منذ فترة.
تعليقات (0)