استئنافية الناظور ترفع عقوبة المتورطين في "أحداث مليلية"
قررت محكمة الإستئناف بالناظور، يومه الخميس 29 شتنبر الجاري، رفع مدة العقوبة الحبسية في حق 15 مهاجرا غير نظامي، أدينوا على خلفية "أحداث مليلية" التي كانت في 24 من يونيو الماضي.
وقضت استئنافية الناظور بـ3 سنوات حبسا نافذا و500 درهم غرامة في حق هذه المجموعة، بعد أن حكمت في الـ19 من يوليوز المنصرم ابتدائيا بـ11 شهرا حبسا نافذا و500 درهم غرامة.
ويتابع هؤلاء المهاجرين بتهم تتعلق بـ"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح".
كما همت الإتهامات أيضا، "الدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية"، فيما كيفت تهمة "تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني" إلى "الإتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني".
وأقدم مجموعة من المهاجرين غير القانونيين المتحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، في يوليوز الماضي، على عملية اقتحام لمدينة مليلية من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي، ما خلف مصرع نحو 23 شخصا من المقتحمين، وإصابة العديد منهم بإصابات متفاوتة الخطورة استدعت نقلهم للمستشفى، ناهيك عن إصابة عدد من أفراد القوات العمومية المغربية.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
-
20:51
-
20:30
