- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
استئنافية البيضاء تؤجل محاكمة "بوعشرين" إلى هذا التاريخ !
قررت محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة 26 يوليوز 2019، تأجيل النظر في ملف الصحافي "توفيق بوعشرين"، مؤسس جريدة أخبار اليوم، إلى يوم الثلاثاء 3 شتنبر المقبل، بحكم اختتام السنة القضائية.
هيأة الحكم قضت في ملف بوعشرين برفض طلب رفع اعتقال الذي تقدم به دفاعه، باعتباره "اعتقالا تعسفيا" حسب ما جاء في تقرير الفريق الأممي للاعتقال التعسفي.
وأجلت الهيئة، التي يترأسها القاضي لحسن الطلفي، البت في الدفوع والطلبات الأولية المقدمة من طرف المتهم، إلى حين الشروع في مناقشة جوهر الملف.
كما قرر الطلفي تأجيل النظر في طلبات محامي الدفاع من الطرفين، بعد أن كان قد أحال جميع الدفوع الشكلية التي أثيرت من قبل دفاع المتهم والطلبات التي تقدم بها دفاع المشتكيات، فضلا عن ملتمسات النيابة العامة للمداولة، إلى حين الدخول في الجوهر الذي تقرر الخوض فيه في الجلسة القادمة
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت بوعشرين بـ 12 سنة سجنا نافذا، وقضت بأدائه للمطالبات بالحق المدني تعويضا ما بين 500 و100 ألف درهم.
يشار إلى أن، الجلسة السابقة لمحاكمة الصحافي بوعشرين، شهدت حديث دفاعه، في شخص المحامي عبد المولى الماروري، عن تعرض موكله لـ"تعذيب ناعم" من خلال المرافعات التي تمت من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني.
وأشار المحامي في مرافعته، التي عرفت في البداية تشنجا مع ممثل النيابة العامة، إلى أن "التعذيب الذي طال بوعشرين تم في مرافعات الطرف الآخر، حيث يطالبون بإجراء خبرة نفسية على المتهم"، مضيفا "عندما يقول ممثل النيابة إنهم مستعدون لإعادة تمثيل الجريمة شريطة الاعتراف، أليس هذا بتعذيب؟".
واعتبر المحامي نفسه أن ما تعرض له بوعشرين، خلال المرحلة الابتدائية من هذه المحاكمة، "شكل ما يسمى بالتعذيب الناعم، ونطالب بتوفير الحماية له من طرف المحكمة".
وتحدث المحامي عن محضر الحجز، حيث اعتبره مخالفا للقانون، وقال في هذا الصدد: "بناء على المحضر الذي تضمن معطيات خاطئة، فإن الجزاء السليم ألا يعتد به تطبيقا للمادة 298 من قانون المسطرة الجنائية".
وبخصوص إجراءات التفتيش، فهو جاء مخالفا للمادة 279، لافتا الانتباه إلى أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندما لم يقوموا بأخذ إذن مكتوب، فإن الإجراء الذي قاموا به جزاؤه البطلان.
وشدد المتحدث نفسه على أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال جمع الأدلة، "كان عليهم أن يحافظوا على مسرح الجريمة، وأخذ الاحتياط في جمع الوسائل"، مشيرا إلى أن "الضباط تسببوا في اندثار أحد الأدلة التي قد تدينه أو قد تبرئه. ولذا، فإن المشرفين على مسرح الجريمة أضاعوا حقيقة براءة توفيق بوعشرين".