استئناف تصدير البصل والبطاطس لأفريقيا ينذر بارتفاع في الأسعار
قررت السلطات إعادة فتح الحدود في وجه تصدير البطاطس والبصل نحو القارة الإفريقية، وذلك بعد الحظر الذي فرضته على هذين المنتوجين لأشهر.
وشهدت أسعار البطاطس بأسواق الجملة بالمملكة أمس وصولها إلى 3.30 دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما بلغت أسعار البصل 3 دراهم للكيلوغرام الواحد. وكان منع تصدير البصل والبطاطس نحو إفريقيا ساري المفعول منذ مدة، باستثناء التصدير نحو السوق الأوروبية الذي يتم وفق نظام “الكوطا”.
في ذات السياق أعربت جمعيات حماية المستهلك عن تخوفها من ارتفاع أسعار البطاطس والبصل فور استئناف التصدير نحو إفريقيا، خصوصًا وأن أسعار البصل شهدت انخفاضًا ملحوظًا قبل عيد الأضحى نتيجة وفرة الإنتاج واستمرار الحظر على التصدير نحو القارة السمراء.
وحسب ما أورده محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، فقد تم استئناف التصدير بدءا من يوم الأربعاء الماضي، وذلك وفقا لنظام “الكوطا”.
وأوضح الزمراني أن “الكوطا” المسموح بها حددت في 1500 طن في المغرب كله، تم تقسيمها على كل من جهة سوس ماسة، و جهة الدار البيضاء سلا القنيطرة، وجهة مكناس تافيلالت، أي 500 طن لكل جهة.
وبخصوص ارتباط تصدير المنتوجين بموجة الغلاء التي شهدتها أسعارهما في وقت سابق، أكد المتحدث أن “التصدير ليس سببا في غلاء الأسعار بالأسواق المحلية، بل تدخل الوسطاء والمضاربة”.
وأشار الفاعل المهني ذاته إلى أن “البطاطس تباع في سوق الجملة بدرهمين، فيما ثمن البصل بالضيعات الفلاحية لا يتجاوز ستين سنتيما، لكن البيع بالتقسيط هو الذي يرفع الثمن إلى ستة دراهم”.
وفي المقابل، أكد رئيس الجمعية المشار إليها أن التصدير يضمن استمرارية المنتج الفلاحي في عمله، مبرزا أن “هناك وفرة في الإنتاج، بل إن البصل مخزن من السنة الماضية”.
واعتبر المتحدث نفسه أن خيار وقف التصدير لم يكن مناسبا لحل لأزمة، بل يجب أن تكون هناك مراقبة الأسعار مع اعتماد مقاربة تشاركية، وليس اتخاذ القرار بشكل انفرادي، وفق تعبيره.