اسباب غضب المغاربة من نتائج التحقيق حول فاجعة بوقنادل

الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 19:33

غضب كبير ذلك الذي عبر عنه مجموعة من المغاربة سواء في الشارع او الذين يرتادون مواقع المنصات الإفتراضية، وذلك بسبب قرار النيابة العامة إدانة سائق القطار الذي انقلب في فاجعة بوقنادل.

وفي خضم الإحتجاج على قرار النيابة العامة، عبر مجموعة من النشطاء عن تضامنهم مع سائق القطار المكوكي الذي أصيب بجروح بالغة وبقي على قيد الحياة، بعدما أصدرت النيابة العامة بلاغا يتضمن نتائج التحقيق التي توصلت إليها الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، حيث أقرت على إثر ذلك بمتابعة السائق بتهمة القتل والجرح الخطأ وأودعته في حالة اعتقال سجن العرجات1.

التعاطف الكبير الذي لقيه السائق وجد صدى كبيرا لدى بعض النشطاء، حيث رفضوا تحميل المسؤولية له وحده، معبرين عن غضبهم واستيائهم من عدم تحميل المسؤولية للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

ونبه النشطاء إلى أن المسؤولية كاملة يتحملها مدير مكتب السكك الحديدية ربيع الخليع، والإدارة التي لم تراقب جودة السكك حتى صار لزاما على السائقين المارين من تلك النقطة تخفيف السرعة إلى 60 كلم في الساعة، وهي الإشارة التي غابت عن مكانها ما تسبب في انقلاب القطار، وموت مجموعة من الأبرياء.

وفي سياق متصل قال أحد النشطاء :"الحادث لا يمكن أن يتحمل مسؤوليته السائق المسكين لأنه ليس هو الجاني، بل الجاني هو المكتب نفسه من خلال غياب للتشوير السككي المحين وكذا حالات تأخير موعد انطلاق الرحلات، مضيفاً "أما السائق فلا ذنب له يكفي أنه كان يمكن أن يقتل في الحادث".

واستنكر البعض الآخر تحميل مسؤولية عدد من الكوارث لما وصفوه ب "الحيط القصير"، مشيرين إلى أنه كلما وقعت كارثة معينة يتحمل فيها المسؤولية الموظف البسيط، أو العامل، ويكونوا دائما كبش فداء لأصحاب المسؤوليات الكبيرة، حيث قال أحد الفاعلين الجمعويين في تدوينته "هاد البلاد فيها بزاف ديال الحيوط قصار، مسؤولية الحادث كيتحملها الشيفور ديال التران.. حسبنا الله ونعم الوكيل..".

وجدير بالذكر أن بلاغ النيابة العامة حمل المسؤولية المباشرة في "فاجعة بوقنادل" لسائق القطار، وتابعته بتهمة القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 233 و232 من القانون الجنائي وتم إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية في سلا.