ارتفاع العائدات الجبائية بـ35.9 مليار درهم
قدّم "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في اجتماع مجلس الحكومة يومه الخميس 09 يناير الجاري، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024.
وأكد "لقجع"، أن الحكومة واصلت، خلال سنة 2024، التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الإستدامة. مبرزاً أن تنفيذ هذا القانون تم في سياق صعب عرف مواجهة الإقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأضاف الوزير المكلف بالميزانية، أنه وفقاً للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4،3 في المائة برسم سنة 2023. معتبراً أن فضل التّحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47،4 مليار درهم أي 14،6 في المائة مقارنة ب 2023.
وسجّل الوزير، أن هذه الدينامية في الموارد العادية تُعزى، على الخصوص، إلى الإرتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ35،9 مليار درهم أي 13،6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مشيراً إلى أن معدل المديونية استقر، على ضوء هذه الدينامية، في المستوى المسجل خلال 2023 بـ69،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
