ارتفاع الأسعار بداية رمضان يسائل الحكومة عن تصديها للغلاء

الجمعة 20 فبراير 2026 - 21:22

بقلم: Touil Jalal

ارتفاع الأسعار بداية رمضان يسائل الحكومة عن تصديها للغلاء

مع حلول شهر رمضان، تتصاعد شكاوى المواطنين من الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وسط شعور متزايد بأن التدخل الحكومي لم يكن في مستوى التحديات المطروحة. ويجد العديد من الأسر نفسها أمام واقع معيشي صعب، حيث تتضاعف نفقات الاستهلاك في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية، ما يعيد إلى الواجهة سؤال نجاعة السياسات العمومية في ضبط الأسواق.

ويرى متتبعون أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الغلاء ظلت محدودة الأثر، سواء على مستوى مراقبة الأسعار أو محاربة المضاربة والاحتكار. فرغم الإعلان عن حملات تفتيش ولجان للمراقبة، يظل تأثيرها ضعيفاً في نظر المواطنين، الذين يؤكدون استمرار الفوضى في بعض الأسواق وغياب تسعير واضح وشفاف لعدد من المنتجات، خاصة الخضر واللحوم والأسماك.

كما يثير غياب تدابير استباقية فعالة انتقادات واسعة، إذ لم يتم، بحسب خبراء، تفعيل آليات كفيلة بضمان تموين كافٍ ومستقر للسوق الوطنية قبل حلول ذروة الطلب في رمضان. ويشدد هؤلاء على أن الاكتفاء بردود فعل ظرفية لا يكفي لمعالجة اختلالات هيكلية في سلاسل الإنتاج والتوزيع، داعين إلى سياسات طويلة الأمد تعزز الأمن الغذائي وتحد من تقلبات الأسعار.

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أنها تتابع وضعية الأسواق بشكل يومي، وأن العرض يفوق الطلب في عدد من المواد، غير أن هذه التصريحات لا تنعكس دائماً على الواقع الملموس لدى المستهلك. هذا التباين بين الخطاب الرسمي وتجربة المواطن اليومية يعمّق فجوة الثقة، ويغذي الإحساس بغياب حماية حقيقية للقدرة الشرائية.

ويبقى الرهان، وفق متابعين، على انتقال الحكومة من منطق التدبير الظرفي إلى اعتماد رؤية شمولية توازن بين دعم الإنتاج الوطني، وضبط قنوات التوزيع، وتشديد الرقابة على المضاربين، مع تعزيز آليات الدعم الاجتماعي للفئات الهشة. فمواجهة الغلاء، خاصة في رمضان، ليست مجرد إجراء موسمي، بل اختبار حقيقي لمدى التزام السياسات العمومية بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن.