ارتفاع أسعار العقار بالمغرب خلال 2023

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرتهما الأخيرة، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0،6 في المائة، خلال مجمل سنة 2023 مقارنة بسنة من قبل.

وأوضحت المذكرة، أن هذا النمو يشمل ارتفاعات بنسبة 1،5 في المائة في أسعار البقع الأرضية، وبنسبة 1،8 في المائة في أسعار الممتلكات المعدة للإستعمال المهني، مشيرة إلى أنه في المقابل سجلت أسعار العقارات السكنية ركودا. وفي ما يخص عدد المبيعات، فقد أظهر ارتفاعا بنسبة 5،1 في المائة سنة 2023، يعكس ارتفاعات بنسب 6،3 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و5،8 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للإستعمال المهني، وبنسبة 0،3 للبقع الأرضية.

وأكد المصدر ذاته، أن أسعار العقارات السكنية سجلت ارتفاعا بنسبة 0،6 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0،8 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 1 في المائة في أسعار المنازل، وانخفاض نسبته 2،1 في المائة في أسعار الفيلات. وبخصوص المعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 4،8 في المائة، مما يعكس انخفاضات بنسبة 4،3 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 10،7 في المائة بالنسبة للمنازل، وبنسبة 11،9 في المائة للفيلات.

أما أسعار الأراضي فقد ارتفعت بنسبة 2،1 في المائة وتنامى عدد المعاملات بنسبة 1،6 في المائة. فيما انخفضت أسعار العقارات المعدة للإستعمال المهني، بنسبة 0،4 في المائة بانكماش نسبته 3،6 في المائة في المكاتب، وارتفاع نسبته 0،4 في المائة في المحلات التجارية. ومن جهتها، أظهرت المعاملات ارتفاعا نسبته 1 في المائة، مما يعكس ارتفاعا نسبته 14،2 في المائة في مبيعات المكاتب، وانخفاضا نسبته 1،3 في المائة في مبيعات المحلات التجارية.

وعرفت الأسعار شبه ركود بالدار البيضاء، وتراجعت بنسبة 1،2 في المائة بالرباط، بينما شهدت ارتفاعا بنسبة 1،4 في المائة بمراكش وبنسبة 1 في المائة بطنجة. وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، سجل مؤشر أسعار الأصول شبه ركود فصلي، يغطي ارتفاعا نسبته 0،3 في المائة في أسعار البقع الأرضية، وشبه استقرار في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بنسبة 2،5 في المائة في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني.

وبالنسبة لرقم المعاملات فقد شهد ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مما يشير إلى ارتفاعات بنسبة 13،2 في المائة في البقع الأرضية، وبنسبة 8،6 في المائة في العقارات المعدة للاستعمال المهني، وكذا انخفاض بنسبة 1،4 في المائة في العقارات السكنية.