اختلالات قطاع نقل المسافرين تجر قيوح للمساءلة

الخميس 26 فبراير 2026 - 12:55

بقلم: Sdik Fahd

اختلالات قطاع نقل المسافرين تجر قيوح للمساءلة

وجّهت "سلوى البردعي"، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك "عبد الصمد قيوح"، بشأن اختلالات تجديد حظيرة حافلات النقل العمومي وتدبير المحطات الطرقية وانعكاسها على السلامة الطرقية وجودة خدمات المسافرين.

وأشارت "البردعي"، إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2024-2025، الذي كشف عن اختلالات هيكلية مقلقة في قطاع النقل العمومي للمسافرين، سواء على مستوى برامج تجديد الحافلات أو إدارة واستغلال المحطات الطرقية. وأكد التقرير أن هذه الاختلالات تنعكس سلباً على سلامة الطرق وجودة الخدمات.

وأوضح التقرير ضعف تنفيذ برامج تجديد الحافلات، رغم تخصيص منح تحفيزية مهمة، حيث لم يتجاوز عدد الحافلات المجددة خلال الفترة 2020-2024 149 حافلة فقط، أي ما يعادل حوالي 6 في المائة من الحظيرة النشيطة. وفي سنة 2024 وحدها، تم تجديد ثماني حافلات فقط، مع تسجيل نسب استغلال ضعيفة للاعتمادات المالية المخصصة للتجديد، مقابل هيمنة عمليات "التكسير"، دون تحقيق الأهداف المعلنة لتقليص متوسط عمر الحظيرة الوطنية.

كما أبرز التقرير اختلالات في إدارة المحطات الطرقية، من بينها غياب مسطرة موحدة وفعالة للموافقة على الاستغلال الإجباري، وضعف المراقبة البعدية لضمان احترام الشروط التقنية ومعايير الجودة، إلى جانب نقص التنسيق بين المحطات في تنظيم الخطوط والمواقيت وإدارة حركة الحافلات. وأشار التقرير أيضاً إلى تشغيل محطات خاصة خارج الإطار القانوني، ما يشكل منافسة غير مشروعة للمحطات العمومية ويؤثر على انتظام الخدمات وشفافيتها.

وطالبت النائبة البرلمانية، بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع تنفيذ برامج تجديد الحافلات وتبسيط شروط الاستفادة من المنح التحفيزية، بما يساهم في تقليص عمر الحظيرة وتحسين السلامة الطرقية. كما طلبت توضيح التدابير المزمع اعتمادها لإرساء مسطرة موحدة وشفافة لاستغلال المحطات الطرقية، وتعزيز المراقبة الدورية، وإحداث سلطة ضبط أو آلية تنسيق وطنية لضمان انسجام تدبير المحطات وتنظيم الخطوط والمواقيت، فضلاً عن الإجراءات القانونية والتنظيمية لوضع حد لتشغيل المحطات الخاصة غير المرخصة وضمان تكافؤ المنافسة وحماية حقوق المسافرين.