اختلالات سوق الإسمنت تصل البرلمان
تقدمت "سلوى البردعي"، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال كتابي إلى وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، بشأن الفواتير الوهمية والممارسات التدليسية في سوق الإسمنت، وما يترتب عنها من انعكاسات على الجوانب الجبائية والتنافسية.
وأوضحت "البردعي"، أن رأي حديث لمجلس المنافسة بشأن سير التنافس في سوق مواد البناء، خاصة سوق الإسمنت، كشف عن وجود ممارسات مشبوهة على مستوى البيع بالتقسيط، تتجلى في إصدار فواتير لا تعكس الكميات الفعلية المشتراة مقابل تعويضات مالية، إضافة إلى انتشار معاملات نقدية خارج المساطر القانونية لدى بعض تجار التقسيط المعروفين باسم "الكلسات". وأكدت أن هذه الممارسات تطرح شبهة التهرب الضريبي والإخلال بقواعد الشفافية الجبائية ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الإقتصاديين.
وأشار المجلس أيضاً إلى أن بنية سوق الإسمنت تتسم بدرجة عالية من التركيز، حيث تسيطر ثلاث شركات كبرى على ما بين 80 و90 في المائة من الطلب الوطني، ما قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالمنافسة والأسعار، خصوصاً في ظل حساسية مادة الإسمنت باعتبارها عنصراً أساسياً في تكلفة البناء والسكن الإجتماعي.
وطالبت النائبة البرلمانية، الوزيرة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها لمحاربة ظاهرة الفواتير الوهمية والمعاملات النقدية غير المصرح بها في سوق الإسمنت، مدى فتح مصالح المراقبة الجبائية تحقيقات بشأن ما ورد في رأي مجلس المنافسة، وكذا التدابير الكفيلة بضمان الشفافية الجبائية ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل في قطاع مواد البناء، والإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان انعكاس المنافسة السليمة على أسعار مواد البناء.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
