اختلالات خطيرة بمحجز بلدي بفاس تُسقط 19 متهما
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، البت في القضية التي يتابع فيها 19 شخصاً، بينهم أربعة موظفين عموميين، على خلفية الاشتباه في تورطهم في جرائم مالية وإدارية متعددة.
وقررت المحكمة تأخير مناقشة الملف إلى جلسة 24 مارس الجاري، بهدف إحضار المتهمين المعتقلين بالسجن المحلي بوركايز، مع رفض كافة ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم.
ويُشتبه في ارتباط المتابعين بشبكة منظمة يُعتقد أن مدير المحجز البلدي يقودها، حيث تلاحقهم تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وُضعت تحت أيديهم بحكم الوظيفة، إضافة إلى اختلاس منقولات، وإتلاف وثائق رسمية، والرشوة، والتزوير في محررات إدارية واستعمالها، فضلاً عن المشاركة في هذه الأفعال.
وكشفت التحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس عن اختفاء عدد من المركبات المودعة بالمحجز البلدي في إطار الحجز القانوني، في ظروف وُصفت بالمشبوهة، بعدما أكد متضررون أن سياراتهم المسجلة ضمن لوائح المحجوزات لم يعد لها وجود فعلي.
كما أظهرت التحقيقات وجود تفاوت بين المعطيات المضمنة في السجلات الرسمية للمحجز وعدد المركبات الموجودة على أرض الواقع، إلى جانب تسجيل سرقة دراجة نارية محجوزة في ملف آخر، فضلاً عن رصد اختلالات مالية تفوق قيمتها 100 ألف درهم، يُشتبه في ارتباطها بالتلاعب في مساطر استرجاع المركبات.
-
20:44
-
20:12
-
19:45
-
19:24
-
19:12
-
18:42
-
18:16
-
17:43
-
17:14
-
16:44
-
16:14
-
15:42
-
15:12
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:22
-
13:12
-
12:42
-
12:12
-
11:42
-
11:18
-
11:12
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:29
-
21:12
