اختلاس أموال عمومية يورط 20 رئيس جماعة

الاثنين 01 شتنبر 2025 - 13:23

أطلقت مصالح وزارة الداخلية حملة جديدة تستهدف عددًا من رؤساء الجماعات، في خطوة وصفت بالموجعة، حيث أدرجت أكثر من 20 رئيسًا جماعيًا ضمن لائحة سوداء تشمل برلمانيين من مختلف الأحزاب. ويتوقع أن تسقط هذه القيادات تباعًا مع نهاية الولاية الحالية، بعدما تقرر تفعيل مساطر العزل وإحالة ملفاتهم على القضاء بسبب اختلالات مالية وإدارية تعود لفترة الأربع سنوات الماضية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المجلس الجهوي للحسابات وجه عدة مراسلات تحذيرية لرؤساء الجماعات، مطالبًا بضرورة وضع الوثائق المالية واحترام الاختصاص المالي قبل نهاية السنة، في مؤشر واضح على قرب مباشرة القضاء لمساطر المحاسبة. وتشمل مهام الافتحاص جميع جوانب التدبير الإداري للجماعات الترابية المعنية، مع تعليمات صارمة من رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، لإحالة كل التقارير التي تتضمن اختلالات جنائية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية في الرباط، الدار البيضاء، فاس ومراكش، بالإضافة إلى الفرقة الوطنية للشرطة الملكية.

المصادر نفسها كشفت أن ملفات عدة تخص برلمانيين يتولون حاليًا رئاسة جماعات أو سبق لهم ذلك في الولاية السابقة، وأصبحت الآن رهن البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والدرك الملكي، مع انتظار قرارات النيابة العامة بشأنها. وقد شدد رئيس النيابة العامة على تسريع الأبحاث القضائية واتخاذ قرارات حاسمة بشأن الملفات المنتهية أبحاثها، خصوصًا تلك التي تتعلق ببرلمانيين ثبت تورطهم في خروقات خطيرة. وأشارت المصادر إلى حالات تهرب بعض المسؤولين من جلسات التحقيق، مستخدمين شهادات طبية مشكوك في صحتها، في حين يظهرون بحالة جيدة خلال أعمال البرلمان والاجتماعات الرسمية.

وتظهر تقارير التفتيش والمفتشية العامة للإدارة الترابية أن أغلب الجماعات تعرف اختلالات مالية وإدارية خطيرة بعد مرور نصف الولاية الحالية. وقد قامت المفتشية، خلال السنة الماضية، بتنفيذ أكثر من 60 مهمة تفتيش، رصدت خلالها خروقات جسيمة في قطاع التعمير، شملت تسليم رخص بناء على قطع أرضية غير قانونية، منح شواهد إدارية مخالفة للقانون، وتأخير تسلم تجهيزات التجزئات العقارية، بالإضافة إلى عدم تطبيق مساطر زجر المخالفات ومراقبة المخالفين.

كما سجلت التقارير اختلالات في تدبير المداخيل، منها عدم إلزام ملاك التجزئات بأداء المستحقات كاملة، وعدم مراجعة قيمة الأشغال لضمان الرسوم الحقيقية للجماعات. وعلى صعيد المصاريف، رصد التفتيش تأخر تصفية الصفقات وسندات الطلب، وإتمام أعمال دون احترام معايير المنافسة، بالإضافة إلى تغييرات غير قانونية في موضوع الصفقات وتسوية أوضاع مشاريع سبق إنجازها بشكل مخالف للقانون.