احتلال الشواطئ يعيد الجدل حول مجانية الولوج إلى الملك العمومي
مع ارتفاع وتيرة الإقبال على الشواطئ المغربية خلال موسم الصيف، عادت إلى الواجهة إشكالية انتشار المظلات والكراسي المخصصة للكراء، بعدما باتت تحتل مساحات مهمة من عدد من الواجهات البحرية، ما أثار نقاشا واسعا حول مدى احترام حق المواطنين في الاستفادة من الشاطئ باعتباره فضاء عموميا مفتوحا للجميع.
وتشهد بعض الشواطئ، خاصة خلال فترات الذروة، انتشار صفوف طويلة من المظلات والكراسي على مقربة من مياه البحر، الأمر الذي يجعل عددا من المصطافين يجدون صعوبة في العثور على أماكن شاغرة دون اللجوء إلى خدمات الكراء، خصوصا بالنسبة للأسر التي تقصد الشواطئ بحثا عن فضاءات مجانية للترفيه والاستجمام.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى قانونية هذه الممارسات، وحدود استغلال الملك العمومي البحري، فضلا عن احترام المساحات المرخصة للأنشطة الموسمية، بما يضمن عدم تحويل أجزاء من الشواطئ إلى مجالات خاصة تحد من حرية المواطنين في الولوج إليها.
ورغم أن أنشطة كراء المعدات الشاطئية تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل موسمية، فإن فعاليات مدنية تؤكد ضرورة إخضاعها لتنظيم صارم يوازن بين تشجيع المبادرات التجارية والحفاظ على الطابع العمومي للشواطئ.
وفي هذا السياق، تتعالى الدعوات إلى تعزيز المراقبة الميدانية خلال فترة الصيف، والتأكد من احترام المستغلين للضوابط القانونية، خاصة ما يتعلق بالمساحات المخصصة لهم، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى احتلال مفرط للشريط الساحلي أو فرض قيود غير قانونية على المصطافين.
ويرى متابعون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة تجمع بين التنظيم والرقابة والتحسيس، بما يضمن استفادة المواطنين من الشواطئ بشكل عادل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموسم الصيفي.
-
17:41
-
17:13
-
16:39
-
16:13
-
15:40
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
