اتهامات لبرادة بـ"تسييس" الامتحان الجهوي

الثلاثاء 02 يونيو 2026 - 19:47

بقلم: Touil Jalal

اتهامات لبرادة بـ"تسييس" الامتحان الجهوي

أشعل امتحان نيل شهادة البكالوريا في مادة اللغة العربية موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط التعليمية والسياسية بالمغرب، بعد تضمينه نصاً حول موضوع "العزوف السياسي"، وهو ما فتح الباب أمام نقاش محتدم بشأن حدود توظيف المضامين ذات الطابع السياسي داخل الامتحانات الإشهادية ومدى احترام مبدأ حياد المدرسة العمومية.

وتحولت ورقة الامتحان إلى محور سجال واسع على منصات التواصل الاجتماعي وبين الفاعلين التربويين والحقوقيين، حيث اعتبر منتقدون أن اختيار موضوع يرتبط بالمشاركة السياسية والانتخابات يتجاوز الوظيفة البيداغوجية للامتحان، ويدفع بالمؤسسة التعليمية إلى قلب نقاشات سياسية وإيديولوجية يفترض أن تبقى بعيدة عن فضاء التقويم الدراسي.

ويرى أصحاب هذا الطرح أن المدرسة العمومية مطالبة بالحفاظ على استقلاليتها وحيادها تجاه مختلف التوجهات السياسية، معتبرين أن الامتحانات الوطنية يجب أن تنحصر في تقييم القدرات اللغوية والتحليلية للتلاميذ دون توجيههم نحو مواقف أو قناعات محددة. كما أثارت بعض المضامين الواردة في النص انتقادات بسبب ما اعتبره معارضون تبنياً لرؤية سياسية معينة تجاه ظاهرة مقاطعة الانتخابات، من خلال تقديم المشاركة السياسية باعتبارها الخيار الإيجابي الوحيد وتعزيز صورة سلبية عن العزوف الانتخابي.

في المقابل، يرى متابعون للشأن التربوي أن تناول القضايا المجتمعية والسياسية داخل النصوص الامتحانية ليس أمراً جديداً، ما دام الهدف منه اختبار مهارات الفهم والتحليل والتركيب لدى المترشحين، وليس فرض مواقف سياسية بعينها. ويؤكد هؤلاء أن النصوص الامتحانية تخضع لمعايير أكاديمية وتربوية محددة، وأن المطلوب من التلميذ هو التعامل معها باعتبارها مادة للتحليل اللغوي والفكري وليس تبني مضامينها أو الدفاع عنها.

وأمام تصاعد الجدل، تعالت أصوات تطالب وزارة التربية الوطنية بتوضيح منهجية اختيار النصوص المعتمدة في الامتحانات الإشهادية، والكشف عن الضوابط التي تؤطر إعداد المواضيع، بما يضمن الحفاظ على الثقة في المنظومة التعليمية ويجنب المدرسة الدخول في تجاذبات سياسية قد تؤثر على صورتها ودورها التربوي.

ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة سؤالاً قديماً متجدداً حول العلاقة بين التعليم والسياسة، وحدود حضور القضايا العمومية داخل المناهج والامتحانات، في ظل الحاجة إلى ترسيخ قيم المواطنة والانفتاح من جهة، وضمان حياد المؤسسة التعليمية واستقلاليتها عن أي توظيف سياسي أو إيديولوجي من جهة أخرى.