اتفاقية لإستخدام البنوك منصة الطرف الثالث لإثبات الهوية
جرى يومه الأربعاء 02 نونبر الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني، وبنك المغرب، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
وجاء في بلاغ مشترك، أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الإبتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وأكد البلاغ، أنه بالموازاة مع ذلك تمكن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الإحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. مشيرا إلى أن الإتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
