اتفاقية الصيد البحري : ترقب حذر في مدريد واستعداد لجميع الاحتمالات في الرباط

الأربعاء 15 ماي 2024 - 07:36

تنتظر أطراف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بفارغ الصبر قرارا نهائيا من محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، والذي من شأنه أن يحدد مستقبل هذه الاتفاقية المثيرة للجدل.

وإلى حين صدور القرار، الذي قد يستغرق أسابيع أو حتى أشهر، تسود حالة من الترقب الحذر في مدريد، حيث يُعرب المسؤولون الإسبان عن استعدادهم لجميع الاحتمالات.

ففي مقابلة أجريت معه السبت الماضي، رجح وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بالاناس، أن لا تُصدر المحكمة الأوروبية قرارها قبل نهاية العام الجاري.

وأكد بالاناس أن مدريد تنتظر هذا القرار بفارغ الصبر، وأن أسطول الصيد الإسباني جاهز للعودة إلى المياه الأطلسية المغربية في حال تم إلغاء الاتفاقية.

من ناحيتها، دعت الحكومة المغربية الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.

كما دافع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشدة عن شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب، ورفضا "إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو".

وشددت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، مثل إسبانيا، على أن الاتفاقية المبرمة في عام 2019 مع المملكة المغربية تتوافق مع قانون المجموعة والقانون الدولي.

وأكد تقرير أعدته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية على أهمية الاتفاقية الفلاحية المبرمة بين الرباط وبروكسيل، واستند إلى معطيات مرقمة وإحصائيات لإبراز العائدات الإيجابية لهذه الاتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية.

وألقت الحكومة المغربية نهاية مارس الماضي بمسؤولية ما يستجد من إجراءات بالجهاز القضائي الأوروبي ذات الصلة باتفاقية الصيد البحري التي تجمع الرباط ببروكسيل إلى الجانب الأوروبي.

وأوضحت على لسان الناطق الرسمي باسمها أن ما صدر حينها عن المدعية العامة (توصية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الإتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي) ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة.

وأكدت على أن المملكة ليست طرفا في هذه القضايا، وأن الاتحاد الأوروبي، ممثلا في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.

ويبقى مصير اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي معلقا بانتظار قرار محكمة العدل الأوروبية، مع ترقب جميع الأطراف المعنية لنتائج هذه القضية الشائكة.