- 21:48النصيري وحمد الله وأجراي ضمن قائمة أفضل هدافي العالم لعام 2025
- 20:44افتتاح "قمة التربية بالرياضة في أفريقيا" بالدار البيضاء
- 20:37المجلس الأعلى الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة
- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
- 20:05قرارات ترامب الجمركية تنعكس سلبا على الأسواق والأسهم والنفط
- 19:40النيابة تتمسك بسجن أنشيلوتي 4 سنوات بسبب قضية التهرب الضريبي
- 19:20وثيقة تلزم متضرري الحوز بعدم المطالبة بدعم إضافي
- 18:48الحكومة تُعلّق على رسوم ترامب الجمركية
- 18:27كاميرا تجسّس داخل محل ملابس نسائية تجرّ صاحبه للتحقيق
تابعونا على فيسبوك
اتفاق شراكة للنهوض بالإستثمار السياحي وتحسين جاذبية جهة فاس - مكناس
جرى يومه الثلاثاء فاتح مارس الجاري بفاس، التوقيع على اتفاق شراكة للنهوض بالإستثمار السياحي وتحسين جاذبية جهة فاس مكناس، من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، "فاطمة الزهراء عمور"، ووالي جهة فاس - مكناس، عامل فاس، "السعيد زنيبر"، والمدير العام للمركز الجهوي للإستثمار "ياسين التازي".
وجاء في بلاغ مشترك للمركز الجهوي للإستثمار لجهة فاس مكناس، والشركة المغربية للهندسة السياحية، أن هذه الإتفاقية تروم تعبئة جهود الأطراف المختلفة بهدف جذب استثمارات سياحية ذات جودة، لتكون بمثابة رافعة للتنمية الجهوية من أجل خلق منتج سياحي يتماشى مع الطلب، ومواجهة التحدي المتمثل في استدامة الإستثمارات السياحية في جهة فاس - مكناس.
وأضاف البلاغ، أن هذه الشراكة بين المركز الجهوي للإستثمار فاس - مكناس، والشركة المغربية للهندسة السياحية بالتعاون من أجل وضع، وتنفيذ إستراتيجية السياحة التنموية والترويجية والتشجيعية، وحوافز الإستثمار السياحي على مستوى الجهة، مشيرا إلى أن من بين المحاور الرئيسية لهذه الإتفاقية التعاون، وإنشاء بنك للمشاريع السياحية المتعلقة بفرص الإستثمار في الجهة، والمساعدة التقنية من المستثمرين للتصميم، وتنفيذ مشاريعهم الإستثمارية السياحية لتشجيعهم على الإبداع.
وأكد نفس المصدر، أن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير خارطة طريق تحدد توجهات خطة التنمية الجهوية للإستثمار السياحي، وكذلك آليات وشراكات يتم وضعها على مستوى جهة فاس - مكناس.
وكانت "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، قد أطلقت، أول أمس الإثنين بفاس، رسميا، السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ الذي يعد آلية رئيسة لتحسين وضعية الصانع التقليدي، خصوصا عبر إدماجه في المشروع الملكي للحماية الإجتماعية، في إطار القانون 17 - 50 الرامي إلى تنظيم وإعادة هيكلة القطاع.
تعليقات (0)