اتفاق بين التجار ومديرية الضرائب ينهي جدل نظام الفوترة الجديد
بعد الجدل الكبير الذي أثاره نظام الفوترة الجديد، وما أتبعه من احتجاجات التجار والمهنيين عليه، تم الثلاثاء 15 يناير تحت إشراف وزير الإقتصاد والمالية، الإتفاق بين المديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على وقف الإجراءات المرتبطة بهذا النظام.
وجاء في النقاط التي اتفق عليها التجار مع المديرية العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقف الإجراءات المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية، والتأكيد على أنه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي المحدد لكيفية تطبيقها؛ التأكيد على تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة "ICE"، وفي نفس السياق ستتكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي؛ الإتفاق على طبيعة البيانات التي يجب أن تتضمنها الوثيقة التجارية لإثبات حيازة السلع المنقولة عبر الشاحنات وطنيا مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع؛ وأخيرا الإتفاق على تشكيل لدجنة خاصة بتتبع تنزيل مقتضيات هذا الإتفاق، وتنظيم لقاأت جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح وتبسيط التدابير والإجراءات الضريبية.
وكان وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، قد صرح أول أمس بمجلس النواب، بأن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك لكونهم معفون من مسك المحاسبة.