اتصالات المغرب توقع اتفاقية استثمار مع الحكومة بـ10 مليار درهم

الاثنين 26 غشت 2019 - 12:34

تم التوقيع اليوم الاثنين، على الاتفاقية السادسة للاستثمار بين اتصالات المغرب والحكومة بقيمة 10 مليارات درهم، لتطوير الاتصالات في المملكة على مدار السنوات الثلاث القادمة (2019 – 2021)، حسب ما أورده بلاغ لشركة الاتصالات.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن هذا البرنامج الاستثماري، الذي يندرج في إطار سياستها التطوعية في مجال الاستثمار كمستثمر رائد على المستوى الوطني، يهدف إلى تطوير وتقوية البنية التحتية للاتصالات، ونشر الصبيب العالي والعالي جدا للهاتف النقال والثابت وخلق فرص شغل جديدة في المغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم استثمارات اتصالات المغرب بلغ، في إطار الاتفاقيات الخمس السابقة، أكثر من 58 مليار درهم، مضيفا أن الاتفاقية الحالية سترفع حجم الاستثمار الإجمالي إلى أكثر من 68 مليار درهم على التراب الوطني.

وأكدت اتصالات المغرب، أنها باستمرار، تطوير شبكاتها للاتصالات، من أجل تلبية النمو المستمر لرواج الاتصال وكذلك لضرورة نشر تكنولوجيا جديدة لولوج الانترنيت ذي الصبيب العالي جدا.

وتقدر قيمة شركة اتصالات المغرب حاليا حسب سعر السوق بنحو 38 مليار درهم. وبالنظر إلى هدف الحكومة المحدد في 5 مليار درهم كمداخيل للخوصصة خلال سنة 2019، وهي نفسها قيمة المبالغ التي تتوقع زيادتها لتغطية ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة، فإن بيع حصة 8 في المائة من اتصالات المغرب في البورصة كفيل بأن يوفر هذا المبلغ ما سيضمن للدولة الاحتفاظ بحصة 22 في المائة من رأس المال.

وتبلغ رسملة الشركة حاليا في بورصة الدار البيضاء نحو 119 مليار و337 مليون درهم، بسعر يصل إلى 135.75 درهما للسهم عند آخر حصة أمس الجمعة، ما يعني أن تفويت حصة 8 في المائة قد يمكن الحكومة من تحصيل ما بين 9 و 10 مليار درهم.

وتحقق اتصالات المغرب أرباحا سنوية تتراوح بين 5.6 إلى 6 مليارات من الدراهم. ودأبت الشركة، التي تسيطر اتصالات الإماراتية على حصة 53 في المائة من رأسمالها، على توزيع إجمالي أرباحها الصافية على المساهمين. وبالتالي فإن مساهمة 30 في المائة التي تملكها الدولة المغربية في اتصالات المغرب تدر سنويا على خزينة الحكومة حوالي 1.7 مليار درهم. دون الحديث عن المداخيل الجبائية للمجموعة التي تناهز سنويا 10.2 مليار درهم، من بينها 3.2 مليار درهم برسم الضريبة على الأرباح، ونحو 7 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى رقم أعمالها الذي يناهز 35 مليار درهم.