ائتلاف حقوقي يندد بالمقاربة الأمنية تجاه مطالب المغاربة
عبّر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء ما وصفه بتنامي التراجع في مجال الحقوق والحريات بالمغرب، مع تزايد اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعامل مع الإحتجاجات الإجتماعية، داعيا إلى الإفراج عن معتقلي الرأي ووقف ما اعتبره تشريعات تقيد الحقوق.
وأوضح الإئتلاف في بلاغ له، أن هذه التطورات تتعارض مع الخطاب الرسمي بشأن احترام حقوق الإنسان ومع مقتضيات دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب، مشيرا إلى مؤشرات اعتبرها دليلا على تراجع الوضع الحقوقي في البلاد.
وسجل البلاغ، ما وصفه بتضييق على عمل الجمعيات، عبر عدم تسليم وصولات الإيداع وعرقلة أنشطتها، خصوصا تلك العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أشار إلى متابعات قضائية طالت عددا من الشباب على خلفية مشاركتهم في احتجاجات اجتماعية، إضافة إلى استمرار متابعة مدونين وصحافيين ونشطاء بسبب آرائهم أو مواقفهم المنتقدة للسياسات العمومية.
وانتقد ائتلاف هيئات حقوق الإنسان كذلك بعض المشاريع والتعديلات التشريعية، معتبرا أنها قد تمس جوهر الحقوق والحريات، خاصة ما يتعلق بقانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون مهنة المحاماة.
كما أعلن تضامنه مع عدد من الحركات الإجتماعية والإحتجاجات المرتبطة بقضايا اجتماعية واقتصادية، مجددا دعوته إلى احترام حرية التنظيم والتظاهر السلمي وحرية التعبير، واتخاذ إجراءات لمعالجة الأوضاع الإجتماعية والحد من ارتفاع الأسعار.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
