إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال السجن
نشر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، يكشف من خلالها عن معطيات جديدة بخصوص شكاية سبق أن تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية بجهة الدار البيضاء سطات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص شبهات فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية بجماعة بني ملال.
وقال الغلوسي إن الوكيل العام للملك أحال الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت تحرياتها بالاستماع إلى محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية، بتاريخ 21 فبراير 2020، قبل أن تُحال نتائج البحث على النيابة العامة المختصة.
وأضاف أن الملف أُحيل، بعد انتهاء الأبحاث القضائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتم تقديم المشتبه فيهم، في وقت لاحق خلال الأسبوع الماضي، غير أن الاستماع إليهم تأجل إلى يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، وبعد استنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك، تقرر إجراء تحقيق في مواجهتهم، وإحالتهم على قاضي التحقيق؛ حيث يبلغ عددهم 15 شخصا، وذلك من أجل التحقيق معهم بخصوص جنايات اختلاس وتبديد المال العام والتزوير والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
وتابع الغلوسي أن قاضي التحقيق قرر إيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال، أحمد شد، بالإضافة إلى مهندس وموظف السجن، في انتظار الاستنطاق التفصيلي، بينما تم الإفراج عن الرئيس الحالي للجماعة، ومستشارين جماعيين، وسبعة مقاولين، وتاجر، وفلاح.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
