إطلاق نموذج جديد للكراء السكني بأسعار منخفضة
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار البيع والكراء، خصوصاً في المدن الكبرى، تدرس الحكومة إرساء نموذج جديد للكراء السكني يهدف إلى خفض الأسعار بنحو 20 في المائة مقارنة بسومة السوق، مع إمكانية احتساب جزء من مبلغ الكراء كأقساط تمكّن المكتري من تملك السكن عند نهاية العقد.
وأعلن كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، عن هذا التوجه خلال جلسة الأسئلة الشفاهية بمجلس النواب، موضحاً أن دراسة تقنية توجد في طور الإنجاز، على أن يتم الكشف عن نتائجها الأولية مع نهاية مارس 2026، في إطار البحث عن حلول عملية لاختلالات سوق العقار.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا النموذج يستهدف بالأساس الطبقة المتوسطة، التي تواجه صعوبات متزايدة في ولوج التملك بسبب ارتفاع الأسعار وتشدد شروط التمويل البنكي، مؤكداً أن الندرة العقارية، وتزايد الطلب، واتساع المضاربة من أبرز أسباب الغلاء المسجل.
وسجل بنبراهيم أن توسع الكراء المؤقت عبر المنصات الرقمية أسهم في تقليص العرض الموجه للكراء السكني الدائم، ما زاد من الضغط على الأسعار، معتبراً أن تقنين هذا النوع من الكراء أصبح ضرورة لضمان الحق في السكن وتحقيق التوازن داخل السوق.
وتبرز المعطيات الرسمية استمرار اختلالات بنيوية في سوق السكن، خاصة في الحواضر الكبرى، حيث يظل الكراء الخيار الوحيد لشريحة واسعة من الطبقة المتوسطة، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن صيغ بديلة تجمع بين تخفيض الكلفة وإتاحة أفق التملك، في محاولة لاحتواء أزمة مزمنة لم تفلح البرامج السابقة في معالجتها جذرياً.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
