إطلاق برنامج “صندوق التحدي 2” بين المغرب و ألمانيا

الثلاثاء 04 فبراير 2025 - 08:23

جرى إطلاق برنامج “صندوق التحدي 2” في العاصمة المغربية الرباط بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير جمهورية ألمانيا الفدرالية في الرباط، روبرت دولغر، ومديرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المغرب، كاثرين لورنز.

و تم توقيع اتفاقيات تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة والتجارة، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والشركات المستفيدة من البرنامج، إضافة إلى اتفاقية مع منظمة "هانديكاب إنترناشيونال" لدعم الشركات في تطوير وتنفيذ سياسات مستدامة تُعزز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف هذا البرنامج، الذي يتمتع بميزانية إجمالية تبلغ 1.05 مليون يورو، إلى تعزيز خلق فرص العمل في المغرب من خلال تقديم دعم مالي للشركات ذات المشاريع الاستثمارية. كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالمنظمات التي تخدم المصلحة العامة، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الإدماج، الرقمنة، والتحول البيئي.

ويشار إلى انه قد أستفادت ست شركات من هذا البرنامج منذ انطلاقه، والذي يوفر دعما يصل إلى 1.5 مليون درهم، حيث يغطي حتى 70% من تكاليف مشاريعها الاستثمارية، الشركات المستفيدة تشمل: “بيكوك فاينانشالز”، "ستايشن إيه كوربوريشن"، "دليز"، "لاركونف"، "ليتون"، و"بيرتراند تكنولوجيز".

وأشاد الوزير مزور بالتعاون المغربي الألماني، مشيرًا إلى الدور الكبير لهذا التعاون في تحسين معايير الجودة والإنتاج والإدماج في المغرب. كما أكد على أن “صندوق التحدي 2” يهدف إلى خلق أكثر من 4600 فرصة عمل، داعيًا الشركات إلى توسيع نطاق أنشطتها وتعزيز قدراتها، مع تسليط الضوء على الفرص المتزايدة في السوق المغربية، خاصة في قطاعات النقل والبنية التحتية.

وأعربت كاثرين لورنز عن فخرها بالشراكة القوية بين المغرب وألمانيا، مشيرة إلى أن “صندوق التحدي 2” يُعد برنامجًا رائدًا، بفضل منهجيته متعددة الأطراف التي تشمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. كما أكدت على التزام البرنامج بالمساواة الاجتماعية والعدالة، متماشياً مع أهداف وزارة الصناعة والتجارة.

وفي الأخير قال السفير الألماني، روبرت دولغر، أن البرنامج يعكس التزام بلاده المستمر بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشدّدًا على أهمية الإدماج، الرقمنة، والتحول البيئي كأولويات رئيسية. كما أكد أن تحديات البطالة تعد من القضايا الرئيسية في المغرب، داعيًا إلى توفير وظائف لائقة ومستدامة تُسهم في التحول الاجتماعي والاقتصادي.