- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
إطلاق برامج "داتا-ثقة" لحماية المواطن داخل المنظومة الرقمية
من أجل حماية المواطن داخل المنظومة الرقمية، أطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس، برامج تحت عنوان "داتا-ثقة".
وحسب بلاغ لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية، فإن هذه البرامج موزعة على ثلاثة صيغ، تتمثل أساسا في "داتا-ثقة" الخاصة بالمقاولات، و"داتا-ثقة" الخاصة بالمؤسسات عمومية، و"داتا-ثقة" الخاصة بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أنها موجهة للقطاعين العام والخاص، علاوة على المجتمع المدني. مضيفا أن برامج "داتا ثقة" تمكن المستخدم من المساهمة في تغذية المقاربات الميدانية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على نحو استباقي، بدل الإكتفاء بفهم الإجراأت التي يجب اتخاذها للإمتثال للقانون 09-08.
وأورد البلاغ، أنه سيتم إعداد تقرير، عقب ورشات العمل المشتركة مع هذه اللجنة، للإجابة على ثلاثة أسئلة تهم بالأساس الدعامات الضروررية لإقتصاد المعطيات، والمكانة التي تحظى بها المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا طريقة تثمين "أصول البيانات" القائمة، وآليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة، وتشجيع الإبتكار وتحفيز الإستثمار في الآن ذاته. كما سيهم التقرير "تحيين فهمنا وتقبلنا للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والعامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية".
وذكرت اللجنة، أن الرقمنة كانت، منذ عدة سنوات، ولا سيما منذ أزمة "كوفيد-19" رهانا استراتيجيا لا جدال فيه، مشيرة إلى أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي اليوم حجر الزاوية في أي سياسة للتحول الرقمي.
وحري بالذكر، أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أحدثت بالمغرب بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ وهي تضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.