إضراب وطني يضرب قطاع المناجم بعد طرد عمال
اندلعت احتجاجات واسعة بين عمال المناجم في جهة درعة-تافيلالت، بعد قرار إدارة منجم “أو مجران” بإقليم تنغير طرد عدد من العاملين. القرار أثار موجة استنكار قوية في صفوف الشغيلة، التي اعتبرت الطرد محاولة لتكميم الأصوات النقابية وتقويض الحقوق الأساسية.
في هذا الإطار، أعلن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، بدعم من المكاتب النقابية بمنطقة جبل عوام، تضامنه الكامل مع العمال المطرودين، واصفا القرار بأنه “تعسفي وجائر”، ويخالف الدستور والمواثيق القانونية التي تكفل حقوق العمال، خاصة الحق في الانتماء النقابي وممارسة الإضراب.
النقابة شددت على أن طرد العمال جاء بسبب نشاطهم النقابي والدفاع عن حقوقهم، وليس لأي تقصير مهني. واعتبرت أن إدارة المنجم أظهرت رفضا مستمرا للحوار، ما يوضح اتجاهها نحو تهميش العمال واستهداف النضال النقابي في المنطقة.
واستعدادا لمواجهة هذا الوضع، قرر الاتحاد الانخراط في الإضراب الوطني العام لقطاع المناجم والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر ولاية الرشيدية، كخطوة للتعبير عن التضامن مع زملائهم في منجم “أو مجران”.
كما أكد الاتحاد أن القضية تتجاوز حدود الإقليم لتصبح قضية شغيلة كاملة، ودعا السلطات الإقليمية والجهوية، وخصوصا ولاية جهة درعة-تافيلالت والوزارة الوصية، إلى التدخل وإعادة العمال إلى وظائفهم دون شروط مسبقة، مشددا على أن التعبئة الشعبية والاحتجاج السلمي هما السبيل للدفاع عن الحقوق النقابية.
وأشار المصدر النقابي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ردا على سياسات بعض أرباب العمل التي تهدف إلى تضييق الحقوق النقابية وفرض مزيد من القيود على العمال، وهو ما اعتبرته الشغيلة محاولة لترهيبها وفرض هيمنة إدارية على قطاع المناجم.
-
11:11
-
10:40
-
10:11
-
09:44
-
09:27
-
09:00
-
08:03
-
07:04
-
17:40
-
17:10
-
16:40
-
16:11
-
15:40
-
15:09
-
14:42
-
14:19
-
13:44
-
13:30
-
12:53
-
12:27
-
11:53
-
11:30
