إضراب وطني لموظفي المالية احتجاجا على النظام الأساسي
دعت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تسطير برنامج تصعيدي جديد يتضمن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 يناير الجاري، أمام وزارة المالية، وخوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 8 فبراير 2024.
وأكدت ذات النقابة، في بلاغ توصل موقع "ولو" بنظير منه، أن تصعيدها الجديد يأتي بعد “تأخر الوزارة الوصية عن القطاع، في استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي، وفي مماطلتها بفتح ورش إصلاح منظومة العلاوات وبعض الملفات المطلبية لمختلف الفئات العالقة”.
ومن بين المطالب العالقة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية،“تحيين مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وإقرار زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 1500 درهم دفعة واحدة وصافية لجميع الفئات، إقرار الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع”.
وطالبت النقابة الوطنية للمالية، إلى “التسوية العاجلة للوضعيات الإدارية لبعض فئات موظفي وزارة المالية، كتصحيح الوضعية الإدارية للموظفين والموظفات من حاملي شهادة الإجازة قبل سنة 2011، وتعميم العلاوة الاستثنائية على جميع موظفي وموظفات مديرية أملاك الدولة وفق معايير موضوعية وشفافة”.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
